يرى الخبراء في قطاع السيارات أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معظم السلع المستوردة من الصين، حتى إذا بقيت عند مستوى مرتفع يبلغ 145%، لن تغير بصورة جذرية اعتماد سلسلة الإمداد الأمريكية الخاصة بالسيارات على الدولة المنافسة.

ونقلت صحيفة ديترويت نيوز الأمريكية عن دان هيرش مدير القسم المتعلق بالسيارات والصناعة بشركة اليكس بارتنرز ال ال بي الاستشارية " إنني متأكد أنه يمكن التوصل لطريقة لتصنيع سيارات بأعداد قليلة نسبيا، ربما سيارة بسيطة للغاية بدون الصين " . وأضاف" ولكن لماذا نتكبد هذا العناء؟ لن يكون ذلك مجديا من الناحية التجارية".

ويشار إلى أن الصين تعد قوة صاعدة في مجال السيارات منذ عقود، ابتداء بخطة حكومية في 1994 من أجل الموردين " لتحقيق توفير متناسب في التكاليف ناجم عن زيادة الإنتاج". ومنذ ذلك الحين، أصبحت مصدرا رئيسيا لقطع غيار السيارات والمواد الخام و تكنولوجيا البطاريات الجديدة المهمة والآلات التي تمكن أكبر شركات صناعة السيارات والشاحنات في العالم من التصنيع.

وقال هيرش و آخرون إن الرسوم على الصين- 145% كرسوم عامة بالإضافة إلى الرسوم بنسبة 25% على قطع غيار السيارات التي خففها ترامب الأسبوع الماضي- سوف تضر بشدة بالموردين الصغار الذين يعتمدون بصورة مباشرة على المنتجات من المنافس الاقتصادي الرئيسي للولايات المتحدة، كما ستقلص ذلك من التواجد الصيني في أمريكا. ولكن بالنسبة للشركات التي ستستمر في العمل، يتوقع الخبراء أن تستمر الصين في كونها الكيان الرئيسي وراء الكواليس والتي يصعب فرض ضرائب عليها في سلسلة الإمداد العالمية لقطاع السيارات.

وحذر الخبراء من هذه الاحتمالية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأعربوا عن مواقف مماثلة خلال الأسابيع التي أعقبت تحويل ترامب تهديداته المتكررة بفرض رسوم إلى حقيقة بالنسبة للشرق الأقصى.

وأشارت صحيفة ديترويت نيوز إلى أن قطاع السيارات أمضى بالفعل أعواما في محاولة الحد من اعتماده المباشر على الصين. وقال هيرش إن العملية بدأت منذ نحو عقد، في الوقت الذي أصبح فيه التصنيع في الصين وخدمات الشحن أكثر تكلفة.

وأضاف" كان من المنطقي تصنيع الكثير من الأشياء في المكسيك وجمهورية الدومنيكان، وهي أماكن أكثر قربا ولكن مازالت تحظى بعمالة منخفضة التكاليف وعالية الإنتاجية".

وقال هيرش إن الرسوم خلال فترة رئاسة ترامب الأولى عززت من خطوات الابتعاد عن الصين. وبعد ذلك تسببت إخفاقات سلاسل الإمداد خلال جائحة كورونا في أن تكون هناك حاجة " لإنعاش" تلك الجهود.

ولكن تلك الجهود لم تبعد الصين عن سلاسل الإمداد الأمريكية الخاصة بالسيارات بصورة كاملة، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى استمرار قيادة الصين في مجال بطاريات السيارات الكهربائية و دورها كمورد رئيسي للمواد الخام مثل الصلب و المغناطيسات الأرضية النادرة ومكونات مثل رقائق الحواسب الآلية.

ووصف هيرش الشركات التي تقوم بالالتفاف على ضرائب الاستيراد بـ " هندسة الرسوم"، وهي ممارسة من الممكن أن تنتشر بصورة أكبر في ظل استمرار حرب ترامب التجارية.

وأوضح" أحد سبل تجنب الرسوم هو عدم الشحن مباشرة من الصين إلى الولايات المتحدة".

وأظهرت الأبحاث الاقتصادية أن توجه هندسة الرسوم انتعش بالفعل خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، وهو ما يعد مؤشرا على أن الشركات تكيفت مع سياسته من خلال تعديل سلاسل الإمداد لكبح دور الصين - ولكن ليس دائما لتقليصه.

وقال وارين براون، مستشار توريد السيارات والمدير التنفيذي السابق بشركة جنرال موتورز، الذي أمضى 40 عاما في مجال صناعة السيارات إن صعود الصين في هذا المجال حدث بفضل حرص المديرين التنفيذيين بقطاع السيارات بأمريكا على خفض التكاليف.

وأشار براون إلى أن فرض رسوم دائمة بنسبة 145% على الصين من شأنه أن " يحدث تغييرا " بالنسبة لاعتماد أمريكا على الصين من أجل الحصول على المعدات والمستلزمات، على الرغم من أنه سيؤدي لوجود مجموعة جديدة من المشاكل.

وتوقع براون أن الرسوم يمكن أن تدفع الصين لخفض صادرات معدات التصنيع للولايات المتحدة وشركائها. وهذا من شأنه الإضرار بشدة بعملية تصنيع السيارات. وأوضح براون أن أفضل أماكن أخرى للحصول على المعدات والأدوات هي اليابان وكوريا الجنوبية وليس الولايات المتحدة.

وقال" إذا أردت أن تحصل على أدوات مصنعة في أوهايو، يتعين أن يكون هناك الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات الفنية للقيام بالمهمة". وأضاف" هذا النوع من العمالة المحلية يتواجد بصورة محدودة في الوقت الحالي".