تعتزم السلطات الفيتنامية حظر دراجات السكوتر النارية العاملة بالبنزين في وسط هانوي اعتبارا من تموز/يوليو 2026، سعيا منها إلى الحدّ من التلوث، لكنّ هذا القرار صادم لعدد كبير من سكان العاصمة التي تضم الملايين من هذه الدراجات.

ولا تغيب صور دراجات السكوتر عن أية بطاقة بريدية عن فيتنام، وهي حاضرة بكثافة في المشهد رغم ضجيجها وعدم التزام سائقيها أحيانا القواعد المرورية.

وكثيرا ما تمتلك العائلة الفيتنامية دراجتَي سكوتر على الأقل، إذ أن وسيلة النقل هذه مرغوبة لانخفاض تكلفتها مقارنةً بالسيارة، وسهولة تحرّكها في المدن المزدحمة غالبا.

ومع ذلك، يستعد كثر من سكان هانوي لوداع رفيقتهم الميكانيكية المخلصة.

فقد نصّت مذكرة أصدرها رئيس الوزرا في منتصف تموز/يوليو على حظر دراجات السكوتر العاملة بالوقود الأحفوري في وسط العاصمة اعتبارا من الأول من تموز/يوليو 2026.

ويشمل القرار منطقة تَفوق مساحتها 30 كيلومترا مربعا تشكّل الوسط التاريخي للمدينة، ومحيط بحيرتي الغرب وهوان كيم، وهما منطقتان سياحيتان شهيرتان، يبلغ عدد سكانهما نحو 600 ألف.

ولكن من المقرر توسيع هذه المنطقة تدريجا في السنوات المقبلة، وفقا للخطة الحكومية المقترحة التي تلحظ كذلك حظر السيارات العاملة بالبنزين بحلول سنة 2028.

- "إجراءات جذرية" -
وتحتاج عائلة دانغ ثوي هان إلى 80 مليون دونغ (نحو ثلاثة آلاف دولار) لشراء دراجات سكوتر كهربائية، وهو مبلغ "ضخم"، على ما تصفه ربة المنزل هذه البالغة 52 عاما.

وقالت لوكالة فرانس برس "بالطبع، الجميع يريد بيئة أنظف، ولكن لماذا يُحمّلوننا هذا العبء من دون أي استعداد؟"، وهو لسان حال سكان كثر آخرين يعربون عن صدمتهم.

تعيش عائلتها في واحد من أزقة فيتنام الكثيرة الضيقة، لا يتوافر فيه مكان لشحن دراجة نارية كهربائية، في حين أن نظام النقل العام "غير مُهيأ بعد"، على قولها.

وتُصنَّف هانوي باستمرار من بين أكثر العواصم تلوثا في العالم.

وأوضحت وزارة الزراعة الفيتنامية أن أكثر من نصف تلوث الهواء ناجم عن نحو سبعة ملايين دراجة نارية ومليون سيارة، تعمل الغالبية العظمى منها بمحركات احتراق داخلي، تنتشر في المدينة وضواحيها.

وأكد نائب رئيس البلدية دونغ دوك توان في منتصف تموز/يوليو أن "التلوث يشكّل خطرا مباشرا على البيئة ونوعية الحياة وصحة سكان العاصمة".

ورأى وجوب اتخاذ "إجراءات جذرية لمعالجة هذه المشكلة".

وأفادت منظمة الصحة العالمية عام 2024 بأن تلوث الهواء يودي بحياة نحو 70 ألف فيتنامي سنويا.

وأشار تقرير أصدره البنك الدولي عام 2022 إلى أن الانبعاثات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى حرق النفايات، مصادر رئيسية أخرى للجسيمات الدقيقة "بي إم 2,5" في هانوي.

وأوصت المنظمة بتعزيز عمليات التدقيق الفني للمركبات، وإنشاء مناطق منخفضة الانبعاثات في وسط المدينة، وتعزيز النقل العام، ضمن إجراءاتها للحد من التلوث الناتج عن النقل.

- باهظة الثمن -
ولا يوجد في هانوي اليوم سوى خطي مترو، يخدمان بشكل رئيسي ضواحي المدينة.

وانتقد القرار أيضا أولئك الذين "يعيشون ويعملون على الطرق"، مثل تران فان تان.

ولاحظ سائق التوصيل هذا الذي يعمل لحساب تطبيق "غراب"الشهير لتوصيل الطعام والنقل أن "عمر بطارية (الدراجة الكهربائية) لا يكفي للمسافات الطويلة"، شاكيا أن تكلفة التحول إلى دراجة من هذا النوع "باهظة جدا".

واضاف السائق الذي يجتاز مسافة 40 كيلومترا يوميا من ضواحي هانوي، حيث يعيش، إلى وسط المدينة: "لا يستطيع ذوو الدخل المحدود (مثلنا) الاستعاضة بهذه البساطة عن دراجاتهم النارية" بأخرى كهربائية.

وأكدت سلطات هانوي أنها تعتزم اتخاذ تدابير عدة، من بينها إعطاء صاحب كل مركبة تعمل بالوقود منحة قدرها ثلاثة ملايين دونغ (نحو 120 دولارا) للتحول إلى مركبات كهربائية.

وترغب مدن أخرى في فيتنام، مثل مدينة هوشي منه (جنوب)، في تطبيق خطط مماثلة. ووضعت فيتنام التي تتخصص شركتها الوطنية "فين فاست" في المركبات الكهربائية، خطة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

لكن في هانوي، لا يزال السكان يتخوفون من الخطة.

وقالت نغوين ماي هوا، وهي موظفة تبلغ 42 عاما، إن "السكان لا يزالون غير قادرين على تحمّل تكلفة التحول إلى المركبات الكهربائية"، متوقعة "ألاّ تتمكن السلطات من إيقاف الدراجات النارية الكثيرة التي تعمل بالبنزين".