أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ٨ أبريل الحالى، آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال حولمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية www.mof.gov.eg،والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك www.customs.gov.eg، موضحًا أنه لم تصلنا أى ملاحظات أو مقترحاتبشأن مشروع هذه اللائحة منذ نشرها فى ١٨ مارس الماضى؛ بما يعكس أنه يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال، حيثحرصنا عند إعداده مراعاة المقترحات التى طرحها مجتمع الأعمال عقب إصدار قانون الجمارك الجديد.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، يضم تعريفًا دقيقًا لبعضالمصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبقللمشحونات «ACI»، ويتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدينمن الخارج، حيث تمت زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ إلى ١٠ آلاف جنيه.

أضاف البيان، أن مشروع اللائحة التنفيذية يوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملينمع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، موضحًا أن السيارات المستوردة لأغراضالسياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى ٤٠٠ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.

أشار إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يؤكد عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، لافتًاإلى أن هذا المشروع تضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذاتالطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكامالقوانين الخاصة الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، كما أجاز للمستخلص الجمركى تقسيطقيمة التأمين النقدى المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتمإيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع فى المخالفات.

أوضح البيان، أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركى المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزانالبضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أى غرامات، كما يجوز تعديل «الإيضاحات» التىيدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد «الطرود» للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية فى أى مرحلةحتى بعد الإفراج الجمركى، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب منالتوكيل الملاحى، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن، مشيرًا إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية تضمن حصرًادقيقًا للخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذى لا يتجاوزالقيمة الفعلية للخدمة، كما تضمن السماح بإنهاء المنازعات عبر «التحكيم».

أكد البيان، أن مشروع اللائحة التنفيذية، يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركاتوالهيئات التى تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائعبموجبها.

أضاف أن مشروع اللائحة التنفيذية، يسهم فى إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيثينص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لاتزيد مدة بقاءالبضائع على ثلاثة أشهر، موضحًا أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادى المعتمد«القائمة البيضاء»؛ بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة.