أكّد معهد التنقل في مرحلة التحوّل (IMT) أنّ تمديد بيع السيارات الهجينة القابلة للشحن لما بعد عام 2035، كما يطلب بعض مصنّعي السيارات من المفوضية الأوروبية، سيضرّ بالوضع المالي للأسر ذات الدخل المحدود وبالمناخ.

أظهرت دراسة أجراها معهد التنقل في مرحلة التحوّل أنّ "السماح ببيع المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن أو المركبات الكهربائية المزودة بمدى قيادة أطول" بعد عام 2035 "سيُكلّف المستخدمين أكثر، وخصوصا ذوي الدخل المحدود الذين يقودون مركبات قديمة ومستعملة".

سيؤدي ذلك أيضا إلى "ارتفاع ملحوظ في انبعاثات غازات الدفيئة وإلى تأثير سلبي على الميزان التجاري الأوروبي"، بحسب الدراسة التي تستند إلى أكثر من ألف عملية محاكاة تجمع بين أنماط الاستخدام في العالم الفعلي، وأنواع المحركات، وفئات المشترين.

وتعاون في الدراسة التي نُشرت عبر الإنترنت الأربعاء، معهد التنقل في مرحلة التحوّل مع مجموعة "إنترناشونال كاونسل أون كلين ترانسبورتيشن" الألمانية للأبحاث التي كشفت عن فضيحة "ديزلغيت" في شركة "فولكسفاغن" عام 2015، ومع شركة "سي وايز" الاستشارية.

وبحسب التقرير، تُعدّ التكلفة الإجمالية لامتلاك سيارة هجينة قابلة للشحن أو سيارة كهربائية مزودة بمدى قيادة أطول أعلى بنسبة 7% في المتوسط من تكلفة سيارة كهربائية عادية لأسرة اشترت سيارة جديدة، وأعلى بنسبة 18% في المتوسط إذا تم شراء السيارة مستعملة، فمع وجود محركين للصيانة، تزداد تكاليف الصيانة.

وأشارت النتائج إلى الاتجاه نفسه في ما يخص المناخ، وذكرت الدراسة أنّ "انبعاثات غازات الدفيئة على مدار المدة التشغيلية الكاملة للمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن أو المركبات الكهربائية المزودة بمدى قيادة أطول، أعلى بكثير من انبعاثات السيارات الكهربائية".

وعلى الرغم من أن البطاريات الأصغر حجما تتطلب مواد أساسية أقل ولها بصمة كربونية أقل في الإنتاج، ورغم تفوقها أحيانا في كفاءة الطاقة في الوضع الكهربائي نظرا إلى انخفاض حجم البطارية، فإن السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن أو المركبات الكهربائية المزودة بمدى قيادة أطول، لا تساهم في تحقيق خفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة الكاملة لتشغيلها مقارنة بالسيارات الكهربائية المماثلة، بحسب الدراسة.