دعا وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا، نظيره الأمريكي هوارد لوتنيك، إلى ضمان ألا تؤدي الإجراءات الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي إلى فرض شروط أكثر صرامة على طوكيو مقارنة بتلك المتفق عليها في اتفاقية التجارة العام الماضي.

وعقب التغييرات السريعة في الرسوم الجمركية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة، اتفق أكازاوا ولوتنيك خلال اتصال هاتفي بينهما على مواصلة اليابان والولايات المتحدة العمل عن كثب لضمان التنفيذ السريع والسلس للمشاريع التي تعد جزءًا من آلية استثمارية بقيمة 550 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة التجارة اليابانية القول إن المحادثة الهاتفية التي جرت مساء أمس استمرت لمدة 40 دقيقة تقريبا.

وقالت الوزارة في بيانها : "أوضح الوزير أكازاوا أنه مع قيام الحكومة الأمريكية بتطبيق إجراءات جمركية جديدة، يجب ألا يكون وضع اليابان أسوأ من وضعها بموجب اتفاقية اليابان والولايات المتحدة العام الماضي".

بموجب اتفاقية العام الماضي، وافقت اليابان على إنشاء صندوق استثماري بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة كجزء من شروط الحصول على تعريفة جمركية متبادلة أقل، وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات من اليابان من 5ر27% إلى 15% فقط.

وذكرت بلومبرج أن البيان الياباني يشير إلى أن الارتباك المتعلق بالسياسات التجارية الأمريكية لا يزال قائما بعد مرور عام تقريبا على بدء دونالد ترامب تهديد شركاء الولايات المتحدة التجاريين بفرض تعريفات جمركية بعد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2025.

وبعد قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي بإلغاء التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب باعتبارها غير قانونية، أعلنت الإدارة، وفقا لبيان حقائق صادر عن البيت الأبيض، فرض ضريبة بنسبة 10% ابتداء من صباح الثلاثاء. وهدد ترامب لاحقاً برفع النسبة إلى 15%.

ظاهريا قد لا تشير هذه التصريحات الأخيرة من البيت الأبيض إلى شروط أشد على صادرات اليابان، حيث إن التعريفة الجمركية المتبادلة على منتجاتها كانت محددة بالفعل بنسبة 15%.