أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الجمعة، أن الحكومة ستعيد توجيه الاستثمارات لدعم الأسر والشركات في الانتقال إلى الطاقة الكهربائية، بدلاً من تقديم مساعدات وقود مؤقتة على خلفية ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب مع إيران، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج اليوم الجمعة، إن لوكورنو أوضح أن الدعم الموجه للطاقة الكهربائية سيرتفع من 5ر5 مليار يورو حالياً إلى 10 مليارات يورو (7ر11 مليار دولارا) سنوياً بحلول عام 2030، وذلك عبر إعادة توزيع الإنفاق من قطاعات أخرى وخفض استهلاك الدولة للطاقة.

وسيتم توجيه الأموال إلى مجالات تشمل السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية التي تحل محل الغلايات العاملة بالغاز.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تخصيص التمويل للفئات الأكثر احتياجاً، دون التأثير على خطط فرنسا لخفض عجز الميزانية.

وقال لوكورنو: "هذا يعني رفض أي إجراءات باهظة التكلفة، والتي كثيراً ما تتسبب في تأثيرات غير مباشرة ، من دون أن تعالج المشكلات الجذرية".