أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن قطاع النقل يعتبر قاطرة التنمية لأن سهولة وسرعة التنقل للمواطنين يحقق التنمية والرفاهية والنمو المستدام.

وقال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق رؤيته لبناء مصر الحديثة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات قطاع النقل – النصيب الأكبر من تلك المشروعات، مما انعكس ايجابياَ على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية .

وأكد أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولى اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً - وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 - بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل .

وأشار الوزير إلى إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب،والبضائع ،الى المشاركة فى توسيع مفهوم التنمية المستدامة من خلال توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى فى كافة المجالات وتسهيل حركة الانتقال بين الاقاليم المختلفة،وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

ولتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة من خلال ، التحول الرقمي، وميكنة كافة خدمات الحجز، وتوفير ماكينات حجز التذاكر، وتطبيقات المحمول ،والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية ،والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانى البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد ،والإفراج الجمركي ،المسبق .

وكذلك التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي، والدولي ،من خلال تطوير الموانئ البحرية ،وطرق الربط البري ،والسككي، مع الدول الإفريقية، والعربية، المجاورة وتعميم التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى،والتي ترتكز على تشغيل الشركات الوطنية المحلية بمهندسين و فنيين و عمال مصريين وأستخدام الخامات المحلية ومشاركة الشركات العالمية فى حالة الحاجة الى ذلك .

وقال أنه فى مجال الطرق والكبارى ، فقد أدى توفير وإقتناء معدات إنشاء الطرق الحديثة التي تعمل بتكنولوجيا عالية ومعدلات تنفيذ وإنتاجيه كبيرة وجودة عالمية ،إلى نجاح مصر في تخطيط وتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكباري وأهمها، إنشاء 7000 كم طرق في إطار المشروع القومي للطرق .

وإنشاء عدد (22) محور / كوبري في إطار مشروع محاور النيل، وتطوير ورفع كفاءة 9600 كم طرق من شبكة الطرق الرئيسية الحالية .

وأكد وزير النقل أنه فور تصديق الرئيس على إطلاق المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري ،والنقل البري،فقد تم بدء العمل فى المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت والصديقة للبيئة والتي تعتمد علي إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم ،في أعمال صيانة الطرق .

وأكد أن وزارة النقل تهتم بمشروعات الربط البري مع الدول المجاورة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية حركة التبادل التجاري مع الدول المجاورة ،وتعظيم وصول الصادرات المصرية الي السوق العربية ،والافريقية، وذلك من خلال مشروعات طريق مصر تشاد ، و طريق القاهرة – كيب تاون المار بعدد 9 دول افريقية، و طريق السلوم – بني غازي، وطريق النفق – النقب – طابا ومنه الي العقبة ودول المشرق العربي .

ولفت إلى أنه فى مجال السكك الحديدية فقد تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية، وإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب ،من خلال تطوير كافة قطاعات السكك الحديدية سواء البنية الأساسية ،أو الوحدات المتحركة ،وذلك طبقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا السكك الحديدية .

وأضاف لقد ارتكزت استراتيجية وزارة النقل في هذا المجال لرفع كفاءة الشبكة الحالية ،وإنشاء خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة،ليتم نقل 2 مليون راكب يومياً ، 40 مليون طن بضائع سنوياً عام 2030 .

كما تهتم الوزارة بمشروعات الربط السككى مع الدول المجاورة لتحقيق التنمية المستدامة ومنها إنشاء خط سكة حديد ( أسوان / توشكي / وادى حلفا بالسودان) ورفع كفاءة خط (الإسكندرية / مطروح / السلوم) وربطه بميناء جرجوب ومده مستقبلاً إلي مدينة بنى غازي بليبيا ..

وأكد أنه يجري حالياً الإنتهاء من إعداد خطة شاملة لتطوير النقل النهري وتعظيم دوره في نقل الافراد وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق حيث يتم تنفيذ أعمال التطهيرات ،ورفع كفاءة الأهوسة الملاحية، وحماية الجسور ،بصفة دورية لضمان إستمرار الملاحة على مدار العام وجارى تنفيذ نظام البنية وإنشاء شبكة RIS المعلوماتية لنهر النيل ،وانشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي لمراقبة الطرق الملاحية، على مدار الساعة بإستخدام أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمتابعة وتتبع الوحدات النهرية والتأكد من سيرها بالممر الملاحى والذى تم تطهيره من أسوان إلى القاهرة بطول 953 كيلو متر وبإستخدام أنظمة الخرائط الإلكترونية المحدثة ومن خلال غرفة تحكم بالقاهرة يمكن متابعة حركة الوحدات النهرية والسيطرة مع توفير نظام صوتى ومرئى لقائد الوحدة عند الخروج عن المسار الملاحى أو العبور من الكبارى أو الأعمال الصناعية مما يؤدى إلى رفع كفاءة النقل النهرى بإستخدام التكنولوجيا الحديثة