قال نشأت حته، الرئيس التنفيذي بشركة جنرال مصر، وكالة علامة شينراي في مصر، والمدير التنفيذي لمجموعة شركات أبو حتة، إن الحكومة تركز على توطين الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، لتعميق الصناعة في مصر وكذلك تفعيل لرؤية الدولة.

تعميق صناعة السيارات في مصر

أشار حتة خلال كلمته بالمؤتمر السنوي ايجيبت اتوموتيف، إلى أن نخطط للاستثمار في مجال تجميع السيارات، من خلال إنشاء شركة وهي جنرال مصر لصناعة وتجميع السيارات ومكوناتها، وذلك بهدف الحصول على توكيلات تجارية عالمية، تتماشى مع احتياجات ورغبات المستهلك المصري من الفئة المتوسطة.

أوضح أن الشركة استطاعت الاستحواذ على وكالة شينراي في مصر التابعة لمجموعة بريليانس العالمية، وكذلك حق تصدير المنتج المجمع محليا إلى أربع دول في أفريقيا، مضيفا إلى أن الشركة بمخططها الحصول على توكيلات الأخرى جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف التجميع داخل السوق المصرية، للاستفادة من الحوافز المقدمة للمصنعين بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات الرئاسية.

جانب من المؤتمر

 

الصناعات المغذية للسيارات

 

قال إن الشركة قامت بإنشاء منطقتين لوجستية بالمنطقة الحرة الاقتصادية في مصر، بجانب استغلال المنطقة الحرة المنشأة في أمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة لتوريد مدخول دولار في ظل ندرة العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الشركة تتعاون مع قطاع الصناعات المغذية للسيارات في مصر وهم شركة ATG، وشركة الخناجري الصناعية، وشركة تراست، وشركة ترياق، وشركة إيكاب، وشركة MSM الصناعية، وذلك من اجل وصول الشركة في تحقيق نسبة مكون محلي في حدود 50% كمرحلة أولي.

وانطلقت فعاليات القمة السنوية السابعة لقطاع السيارات ايجيبت اوتوموتيف، اليوم الثلاثاء،الموافق ٦ من ديسمبر 2022، تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتنسيق مع مجموعة من الوزراء والوتأتي هذا العام تحت عنوان "رؤية الحكومة ٢٠٣٠.. وخطة النهوض بقطاع السيارات والنقل الجماعي"، وتتضمن أجندة القمة السابعة مناقشة العديد من القضايا الهامة في القطاع أبرزها، الإعلان بشكل رسمي عن الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والكشف عن خطة الدولة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مناقشة منظومة استيراد السيارات وقطع الغيار وحلم التصدير، ودور التكنولوجيا في النهوض بقطاع السيارات، بالإضافة إلى فتح باب النقاش حول الآليات والضوابط الجديدة التي يضعها جهاز حماية المستهلك.

جدير بالذكر، أن القمة السنوية لقطاع السيارات قد شهدت انطلاقتها الأولى عام 2014، في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا، وعلى مدار 6 دورات تمكنت القمة من أن تكون نقطة الوصل بين الأجهزة الحكومية المعنية بشؤون القطاع وبين العاملين في مجال السيارات من مصنعين ووكلاء داخل مصر وخارجها.