أعلنت وزارة الهجرة بصورة رسمية موافقة الحكومة المصرية على عدة تيسيرات جديدة في قانون "سيارات المصريين بالخارج"، وفي انتظار موافقة الجلسة العامة للبرلمان عليها. وتشمل التيسيرات الجديدة:

- منها أن يتم مد فترة استيراد السيارة ٥ سنوات، وهي مدة الوديعة بدلا من عام.
- مد فترة تسديد كامل الوديعة إلى ٦ شهور تنتهي في ١٤ مايو بدلا من ٤ شهور.

إصدار 13 ألف أمر دفع بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار في مبادرة سيارات المصريين بالخارج
وكانت وزارة المالية في مصر قد أعلنت عن أعداد المتقدمين لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج. وأكدت أن عدد من تقدموا وسجلوا على المنصة الإلكترونية بلغ قرابة 42 ألف مواطن. وقد تم إصدار ١٣ ألف أمر دفع بإجمالي تحويلات ٢٠٢مليون دولار، وصدور أكثر من ٢٩٠٠ موافقة استيرادية، علمًا بأن الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها.

تقييم 2600 سيارة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

ويتم الإفراج عن هذه السيارات تباعًا، وهناك طلبات استعلام جديدة بإجمالي ٢٦٥٠ سيارة، تم تقييم ٢٦٠٠ سيارة، ويتبقى ٥٠ سيارة تحت التقييم.

مجلس الوزراء وافق على تعديلات على قانون سيارات المصريين بالخارج
وقالت عدد من الصحف المصرية اليوم أن مجلس النواب وافق على التعديلات الجديدة على قانون سيارات المصريين المقيمين في الخارج. كما قال علاء فؤاد وزير المجالس النيابية في مصر أنه قام بعرض التعديلات الجديدة على القانون على مجلس الوزراء المصري حيث وافق المجلس على اثنين من المواد التي تم طلب تعديلها.

أهم التعديلات في مواد قانون سيارات المصريين بالخارج

وشملت المواد التي تم الإعلان عن التوافق عليها:
- مد قانون سيارات المصريين المقيمين في الخارج بالنسبة لعملية تنفيذ الاستيراد الفعلي للسيارات من سنة إلى 5 سنوات.

- مدة السماح بالتسجيل في المبادرة إلى 6 شهور بعد أن كانت 4 شهور مما يضيف شهرين للمبادرة لتنتهي بذلك في مايو بدلاً من مارس.

- كما تم الموافقة على تخفيض نسبة 50 % من الوديعة للمصريين المقيمين في دول لا تتمتع بإعفاءات جمركية مشتركة مع مصر على السيارات مثل المصريين في دول الخليج أو بعض دول آسيا وأمريكا وغيرها.