وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات.

وتضمنت التعديلات التي تم إقرارها مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج

واقر المجلس إعفاء 70% من الجمارك لكافة سيارات المصريين بالخارج مع إعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية.

وأصبحت مكونات الوديعة،: 30٪ من قيمة الرسوم الجمركية، و100٪ من قيمة رسم التنمية، و100٪ من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، على أن تسترد بعد 5 سنوات.

كما تضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع.

ونص القانون ضمن التعديلات على شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.