انتشر جدل كبير في مصر في الفترة الحالية في قطاع السيارات بسبب الإعلان عن وقف استيراد سيارات فولكس فاجن الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وصدر قرار حسب منشور رسمي من وزارة الاقتصاد في الإمارات بمنع استيراد سيارات فولكس فاجن الكهرباء للإمارات خلال الفترة الحالية بصفة مؤقتة. وقال المنشور الرسمي إن وقف الاستيراد لا يسري على عمليات الاستيراد بهدف إعادة التصدير لهذه السيارات من جديد.

وقف تسجيل سيارات فولكس فاجن الكهربائية المصنعة في الصين بالإمارات

كما أكد المنشور وقف تسجيل سيارات فولكس فاجن الكهربائية المصنعة في الصين لدى دوائر ترخيص المركبات في الإمارات بصورة مؤقتة كذلك. وتم استثناء السيارات الكهربائية التي تم شراؤها من الأفراد وتم أداء ثمنها قبل تاريخ هذا القرار. ولا يمتد الاستثناء ولا يشمل شراء معارض السيارات لتلك السيارات الكهربائية المشار لها.

فولكس فاجن الأم طالبت الإمارات بوقف استيراد السيارات الكهربائية المصنعة في الصين

كما وضح القرار أن وزارة الاقتصاد الإماراتية تتواصل مع فولكس فاجن في ألمانيا لمعرفة معايير الأمن والسلامة المشار إليها للتحقق من النتائج النهائية ورفع تقرير بالنتائج خلال 30 يوما. وأكدت الوزارة أن الوقف جاء بناء على خطاب مرسل من فولكس فاجن الأمن في ألمانيا للوزارة ووفق ما تم فهمه من القرار أن سيارات فولكس فاجن الكهربائية التي يتم استيرادها من الصين للإمارات غير مطابقة للمواصفات في الدول العربية وبالتالي لا يمكنها العمل في البيئة العربية حيث إنها مصنعة وفق المتطلبات والمواصفات الصينية وليست الإماراتية.

عدم مطابقة للمواصفات

ووفق تقارير إماراتية، فصدور القرار يرجع إلى عدم مطابقة السيارات الكهربائية المشار إليها للمواصفات القياسية للسيارات الكهربائية في منطقة الخليج العربي، ومن بينها الإمارات. كما تناولت تقارير في الأردن نفس المشكلة مؤكدة أن هذه السيارات الكهربائية التي تستورد من الصين للأردن غير مطابقة لمواصفات السيارات بالأردن وغير مضمونة من الشركات الأم التي تجري تحقيقا مع شركائها في الصين لمعرفة كيفية خروج هذه السيارات من الصين لدول أخرى.