تبدأ المحكمة الإقليمية في مدينة براونشفايج خلال الأشهر المقبلة النظر في دعوى قضائية تتعلق بغرق سفينة الشحن "فيلسيتي إيس" التي كانت محمّلة بسيارات من إنتاج مجموعة فولكس فاجن، وغرقت في مياه المحيط الأطلسي بعد اندلاع حريق في فبراير/شباط 2022، حيث ستعمل المحكمة على تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية عن هذا الحادث.

وتشير تقديرات الشركة المالكة للسفينة وشركة الشحن المشغّلة لها بالإضافة إلى شركات تأمين إلى أن سبب اندلاع الحريق يرجع إلى بطارية ليثيوم في سيارة "بورشه تايكان"، وهو ما تنفيه شركة بورشه المملوكة لمجموعة فولكس فاجن.

من جانبه، قال القاضي إنجو ميشائيل جروس، رئيس المحكمة إن من بين الأسئلة المطروحة، أسئلة على غرار "البيضة أم الدجاجة"، وأردف موضحا: "أيّهما سبق الآخر: هل تسببت سيارة في اندلاع الحريق، أم أن الحريق نشب أولًا وامتدّ إلى السيارات؟"

يذكر أن الدعوى القضائية مرفوعة على شركة بورشه وكذلك على قسم الخدمات اللوجستية التابع لمجموعة فولكس فاجن.

ويطالب المدّعون بتعويضات عن الضرر تصل قيمتها إلى مئات ملايين اليورو. وتدور قضايا مشابهة أمام محاكم في شتوتجارت وبنما أيضًا.

كانت السفينة المتخصصة في نقل السيارات متجهة من مدينة إمدن الألمانية إلى الولايات المتحدة، وعلى متنها 3928 سيارة – معظمها سيارات جديدة من علامات تابعة لمجموعة فاجن مثل أودي وبنتلي ولامبورجيني وسيات وبورشه. وكان من بينها 100 سيارة كهربائية من طراز بورشه تايكان. واندلع الحريق في 16 فبراير/شباط 2022 بالقرب من جزر الأزور، بعد ستة أيام من مغادرتها إمدن.

وبعد نحو أسبوعين، غرقت السفينة أثناء محاولة قطرها. وبحسب القاضي، فإن السفينة كانت تعمل لصالح شركة الشحن اليابانية ميتسوي أو.إس.كيه. التي تُعد ذات خبرة واسعة في نقل السيارات.

وذكر القاضي أن القضية تتعلق أيضا بالبحث عما إذا كان يتعين على شركة الشحن اتخاذ احتياطات أمنية أفضل، أو ما إذا كان ينبغي على مجموعة فولكس فاجن أن تبلغ الشركة بشكل أوضح عن مخاطر محتملة مرتبطة بالسيارات.

ومنحت المحكمة الأطراف المعنية مهلة حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول لتقديم ردودها الأولية. وبعد ذلك، ستمنح المحكمة عدة أسابيع أخرى للتعليق على المواقف المختلفة لأطراف القضية. ولن يتم الاستماع إلى الشهود إلا في مرحلة لاحقة، على أن يُدعى الخبراء للإدلاء برأيهم أولًا.