أعلنت مجموعة "لويدز" المصرفية أنها تتوقع أن تصل تكلفة برنامج تعويضات تمويل السيارات البريطاني إلى قرابة ملياري جنيه إسترليني (7ر2 مليار دولار)، وذلك بعدما خصصت 800 مليون جنيه إسترليني إضافية لتعويض العملاء الذين تعرضوا لممارسات بيع مضللة في مجال تمويل السيارات.

وقالت المجموعة المصرفية إنها ستطعن​​في البرنامج المقترح من قبل هيئة الرقابة المالية البريطانية، والذي تعتقد أنه يبالغ في تقدير حجم التعويضات المستحقة للعملاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويأتي ذلك بعدما نشرت هيئة الرقابة المالية تفاصيل برنامج التعويضات الذي اقترحته الأسبوع الماضي، والذي ينص على دفع تعويضات عن نحو 14 مليون عقد تمويل غير منصف، بمتوسط 700 جنيه إسترليني لكل عميل.

وأوضحت لويدز أنها، بعد مراجعة التفاصيل، تتوقع أن يكون هناك عدد أكبر من عقود تمويل السيارات القديمة المؤهلة للحصول على تعويض مقارنة بتقديراتها السابقة.

ومع تخصيص لويدز مبلغا إضافيا قدره 800 مليون جنيه إسترليني، يرتفع إجمالي المخصصات المالية التي رصدتها المجموعة لهذه القضية إلى 95ر1 مليار جنيه إسترليني، تشمل مدفوعات التعويضات للعملاء وتكاليف التشغيل.

وقالت لويدز، في بيان للمستثمرين، "لا تزال المجموعة ملتزمة بضمان حصول العملاء على تعويض مناسب في الحالات التي تكبدوا فيها خسائر، ومع ذلك، لا تعتقد المجموعة أن منهجية التعويض المقترحة الموضحة في وثيقة التشاور تعكس الخسارة الفعلية التي تكبدها العملاء".

وأضافت لويدز "كما أنها لا تحقق الهدف المتمثل في ضمان حصول العملاء على تعويضات عادلة ومتناسبة مع الأضرار المثبتة".

وتعتقد لويدز أن العملاء يمكنهم استرداد أكثر من 100% من قيمة العمولة بموجب الخطة المقترحة.

وأضافت لويدز "ستتقدم المجموعة بملاحظاتها رسميا إلى هيئة الرقابة المالية بشأن ذلك".