قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ، ان تراجع واردات مصر بنسبة 53.5 % من السيارات خلال أبريل 2022، هو أمر طبيعى نظرا لان الاستيراد موقوف تقريبا لانه يعتمد على فتح الاعتمادات المستندية وهذا الامر يواجه صعوبة حاليا فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية .

 

وأضاف المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، فىتصريح خاص لـه أن استيراد السيارات تراجع بشكل كبير ، وما يصل إلى الموانئ المصرية حاليا هو المتفق عليه ومدفوع الثمن بالكامل قبل تلك القرارات .

 

وأوضح مصطفى ، أنه من الطبيعى نتيجة قلة استراد السيارات ، تأتى قلة المعروض منها وكذلك بالتبعية قلة المصنع محليا نظرا لمشاكل نققص الرقائق الالكترونية والمنتجات ، وبالتالى رفع الأسعار بصفة مستمرة يومية .

 

واكد مصطفى ان سوق السيارات المصرى سيشهد ارتفاع مستمر بعد عيد الأضحى المبارك نتيجة هذه الأزمات المستمرة .

 

وتابع مصطفى ان هناك عدد من الحلول لابد من تطبيقها متزامنة مع بعضها ، حتى نخرج من ازمة قلة المعروض وزيادة اسعار السيارات اولها حل مشكلة سلاسل الإمداد بالمعادن اللازمة لصناعة السيارات والخامات ومستلزمات انتاج الرقائق الالكترونية التي توقفت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية .

 

بالاضافة الى حل مشكلة عدم توافر الرقائق الإلكترونية وتنفيذ المصانع الجديدة وبدء الإنتاج فى التوسعات التى تمت خلال العامين الماضيين حول العالم ، وحل الازمة الاقتصادية العالمية مما يتيح العودة الى مستندات التحصيل فى استراد السيارات بدلا من الاعتمادات المستندية .

 

وكانت قد سجلت واردات مصر من السيارات سيارات ركوب بقيمة ١٤٤ مليون دولار في أبريل ٢٠٢٢ مقابل ٣٠٩.٦ مليون دولار في أبريل ٢٠٢١ بنسبة انخفاض قدرها ٥٣.٥%، وفقا لبيانات إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

كما استوردت سيارات أخرى طبقا لتصنيف الفئات الاقتصادية بقيمة ٧٣ مليون دولار في يناير ٢٠٢٢ وفقا لما جاء في نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بالإضافة إلى قطع غيار وأجزاء لوسائل النقل بقيمة ١٨٥ مليون دولار.

 

ووفقا للبيانات الإحصائية استوردت مصر قطع غيار وأجزاء سلع رأسمالية بقيمة ٢٣٢ مليون دولار، كما استوردت سلع رأس مالية عدا معدات النقل بقيمة ٤٢٥ مليون دولار.