يواجه قطاع صناعة السيارات في أوروبا أزمة، فبدلا من التوسع السريع، يعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي في وضع حد لمبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2035.

ما هي الأسباب وراء هذه المشكلات، وكيف تتوقع شركات صناعة السيارات الأوروبية أن يتحرك الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن؟

صناعة السيارات الأوروبية تطلب المساندة

وقدمت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات - مجموعة ضغط صناعية- طلبا رسميا للمفوضية الأوروبية، تدعو فيه "مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى طرح تدابير إغاثة عاجلة قبل أن تدخل أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، والحافلات الصغيرة (فان)، حيز التنفيذ في عام 2025'."

وقالت ألفيس لوكالة الأنباء البلغارية (بي تي أيه) إنه بالنظر إلى أن تكنولوجيا التنقل الكهربائي يجب أن تصبح متاحة سريعا وبأسعار مقبولة، توصي المفوضية الأوروبية بتعاون المصنعين مع الجامعات ومراكز البحث والتطوير.

واضطرت شركة مرسيدس في الآونة الأخيرة إلى خفض التوقعات بشأن أرباحها للعام الجاري، بسبب تعثر المبيعات في الصين. وكانت شركة بي إم دبليو خفضت في وقت سابق التوقعات الخاصة بمبيعاتها وأرباحها لهذا العام.

وعلى سبيل المثال، فإن صناعة السيارات في سلوفينيا، والتي تشكل حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد- موجهة نحو التصدير، وتعد ألمانيا أحد أهم أسواقها.

وفي البرتغال، يواصل مصنع أوتويوروبا، التابع لشركة فولكس فاجن، في بالميلا، جنوب لشبونة، تأثيره الاقتصادي الواسع في البلاد، حيث أسهم بنسبة 3ر1% في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2023، كما أنه يشكل الاستثمار الأجنبي الرئيسي الذي جرى تنفيذه على الإطلاق في البلاد.

ولا يتم استغلال المصانع للعمل بكامل طاقتها، وهناك خطر يتمثل في فرض غرامات مرتفعة بسبب "أهداف أسطول" الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية اعتبارا من عام 2025.

وخلال شهر آب/أغسطس الماضي، تراجعت عمليات تسجيل السيارات الجديدة في ألمانيا بواقع 28%، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، مقابل انخفاض في الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 18%.

وأثبت الاعتماد الواسع لصناعة السيارات الألمانية على الصين، حيث تنفذ قرابة ثلث أعمالها، أنه أمر مدمر.

وعلى مدار سنوات عديدة، ضمنت سوق السيارات في الصين تحقيق نمو سريع وأرباح مرتفعة. ولكن التعثر الحالي للطلب على طرز السيارات الألمانية، وجه صفعة شديدة لشركة فولكس فاجن والشركات الأخرى.

ويواجه المصنعون الأوروبيون منافسة من السيارات الكهربائية الصينية الأرخص، حيث تتهم بروكسل بكين بتقديم دعم غير عادل للمصنعين المحليين.

وكي لا تتعرض شركات صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية لمزيد من التقويض من قبل شركات صناعة السيارات الصينية، قدمت المفوضية الأوروبية خطة بفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية.

وصوتت خمس دول، تمثل حوالي 23% من إجمالي سكان التكتل، ضد الرسوم الإضافية. وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

وقال دبلوماسيون من التكتل لوكالة "فرانس برس" إن الرسوم الجمركية ستطبق لمدة خمس سنوات.

وفي الوقت نفسه، يمكن إلغاء هذه الخطة حال تمكنت المفوضية من الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع الصين.

وقالت المفوضية في بيان عقب تصويت أمس "يواصل الاتحاد الأوروبي والصين العمل بجد للبحث عن حل بديل".

وحذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عقب تصويت أمس من تصاعد النزاعات التجارية، مشددا في بيان نشره على منصة إكس: "نحن بحاجة لحل تفاوضي".

وتعارض شركات صناعة السيارات الألمانية التي تضم علامات تجارية مثل فولكس فاجن وبي.إم.دبليو ومرسيدس، بشكل عام الرسوم حيث تستثمر بكثافة في السوق الصينية وتبيع جزءا كبيرا من إنتاجها في هذه السوق.