قد تؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة على الشركات الألمانية، وخاصة في قطاع صناعة السيارات، وقد تؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف، لكن سيمون مين - رئيسة غرفة التجارة الأميركية في ألمانيا - لا ترى داعٍ للذعر.

وقالت مين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قبيل تنصيب ترامب غدا الاثنين: "كانت هناك بالفعل العديد من التصريحات بذلك خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ولكن لم يتم تنفيذ جميعها... أنصح بالهدوء. لا يوجد داعٍ للصخب".

وأضافت الخبيرة الأمريكية: "الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من شأنها أيضا أن تضر بالرئيس ترامب والاقتصاد الأمريكي نفسه... ومن ثم فإن الأسعار في الولايات المتحدة سوف ترتفع، وسوف يزيد معدل التضخم وسوف يصبح الدولار أكثر قيمة، ما يجعل الصادرات الأميركية أكثر تكلفة. لن يكون هذا جيدا بالنسبة للولايات المتحدة. الشركات هناك أيضا لا تحب حالة عدم اليقين".

وهدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا إلى ما بين 10 و20% وعلى الواردات من الصين إلى 60%. وفي يومه الأول في منصبه، يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية عالية على جميع السلع المستوردة من المكسيك وكندا، فضلا عن رسوم جمركية إضافية على السلع القادمة من الصين. وللمقارنة: خلال فترة ولاية ترامب الأولى، كان متوسط ​​معدل التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة حوالي 3%، وفقا لدراسة أجراها مصرف "كومرتس بنك" الألماني.

ويخشى خبراء الاقتصاد من اندلاع صراعات تجارية وردود أفعال مضادة من الدول المتضررة، وهو ما قد يؤدي في أسوأ السيناريوهات إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف في ألمانيا. وحذر رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل من أن خطط ترامب للرسوم الجمركية قد تكلف ألمانيا 1% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وفي الأمد القريب قد تستفيد شركات ألمانية من الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، حسبما تتوقع مين على خلفية دراسة أجراها معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي، موضحة أنه لو اضطرت دول أخرى مثل الصين إلى دفع رسوم جمركية أعلى، فإن الشركات الألمانية سوف تتمتع بميزة إلى حد ما في مثل هذا الوضع.

ولا تتوقع مين أيضا سيناريوهات مرعبة لانتقال واسع النطاق لشركات ألمانية إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية والاستفادة من الضرائب المنخفضة في عهد ترامب، وقالت: "تستغرق الاستثمارات الكبيرة سنوات حتى تكتمل. مغادرة ألمانيا ستكون مكلفة للغاية بالنسبة للشركات. لا يمكن التخلي بسهولة عن سوق كبير وعالي الإيرادات مثل ألمانيا".

وأضافت المديرة المالية السابقة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أن العديد من الشركات الألمانية الكبيرة لديها بالفعل وجود قوي في الولايات المتحدة، وقالت: "ومن الممكن بعد ذلك أن يستثمروا المزيد محليا"، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبة أكبر عند السعي لتمثيل نفسها في الولايات المتحدة، وقالت: "هناك شركات عديدة رائدة في السوق العالمية انطلاقا من ألمانيا؛ وبالتالي لا يمكنها ببساطة بناء مصنع في مكان آخر بين عشية وضحاها".

وحذرت مين من الإفراط في التشاؤم، وقالت: "نحن في ألمانيا جيدون في التنبؤ بالكوارث. لا ينبغي لنا أن تصور أي شيء كوارث. يتم النظر في الولايات المتحدة إلى ألمانيا كموقع اقتصادي بشكل مختلف. لقد شهدنا بعض الاستثمارات الكبرى هنا، وتظل ألمانيا مهمة كسوق للمبيعات"، مضيفة في المقابل أن الأميركيين لا زالوا ينتقدون العبء الضريبي في ألمانيا، وارتفاع أسعار الطاقة منذ سنوات على وجه الخصوص.

كما أشاتر مين إلى أن البيروقراطية تشكل أيضا عبئا كبيرا، ولكنها لا تقتصر على ألمانيا فقط، وقالت: "هناك العديد من اللوائح في بلدان أخرى أيضا، لكننا بحاجة إلى أن نكون أسرع بكثير عندما يتعلق الأمر بالموافقات على سبيل المثال"، مشيرة إلى أنه في الولايات المتحدة غالبا ما تكون البيروقراطية أقل في البداية، ولكن يتم تسوية العديد من الأمور لاحقا أمام المحاكم، وهي عملية طويلة ومكلفة، وقالت: "لقد عانت بعض الشركات الألمانية من هذا الأمر بشكل مؤلم... في الولايات المتحدة ليس كل شيء أسهل".