نفى دايتر تستشه، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة دايملر الألمانية، أمام المحكمة ادعاءً جوهرياً قدمه المدعون ضد مجموعة السيارات الألمانية التي كان يرأس مجلس إدارتها.

وجاءت شهادة تستشه خلال جلسة سماع الأدلة حول مسألة ما إذا كان مجلس الإدارة آنذاك قد اتخذ قراراً استراتيجياً مبدئياً للتحايل على معايير العوادم وتركيب أجهزة تعطيل (لأنظمة معالجة العوادم) غير قانونية في سيارات الديزل.

وصرح تستشه بصفته شاهداً أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا بأن ادعاءات الجهة المدعية من وجهة نظره "خاطئة تماماً".

وأوضح أن مجلس الإدارة كان منشغلا آنذاك بقضايا استراتيجية من بينها أمور اقتصادية وتنظيمية وتقنية مالية. وأضاف أنه بحسب ما يتذكر أن المسائل المتعلقة بلوائح ترخيص السيارات لم تكن مدرجة قط على جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة.

تجدر الإشارة إلى أن قضية التلاعب في قيم العوادم والمعروفة إعلاميا بـ "فضيحة الديزل" كشف النقاب عنها لأول مرة عام 2015 عبر رصد مخالفات في سيارات من إنتاج شركة فولكس فاجن. ويتهم العديد من المستثمرين مجموعة دايملر المدرجة في البورصة، والتي يقع مقرها في شتوتجارت، بأنها لم تطلعهم في الوقت المناسب على قضية الانبعاثات، ويطالبون بناءً على ذلك بتعويضات عن الخسائر التي تكبدوها.

ومن جانبها، ذكرت المحكمة الإقليمية العليا أن مجموعة مرسيدس بنز جروب (الاسم الجديد لمجموعة دايملر) تنفي اتخاذ أي قرار من هذا القبيل من قبل مجلس الإدارة، كما تنفي استخدام أجهزة غير قانونية للتلاعب بالانبعاثات.