شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل،مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص ،متمثلاً في المساهمين(شركة سامكريت للاستثمار ،شركة حسن علام القابضة ،شركة أوراسكوم للإنشاءات ،وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.

ويهدف المشروع " نيرك " إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر ،وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي ،بما يؤمَّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچياً ولوچيستياً في هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محلياً بنسبة تصل إلى 40 % بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والإفريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال ،مما يساهم في توطين هذه الصناعات لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والمساهمة في زيادة الدخل القومي وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر، موضحة أن الشراكة مع القطاع الخاص حاليًا تسهم في إحداث طفرة تنموية فمساهمة القطاع الخاص تأتي من حيث التطوير وتدعيم الأهداف التنموية لخطط الدولة، مؤكدة أن توطين التصنيع المحلي لمثل تلك المشروعات الضخمة يعكس الاتجاه الإيجابي والقوي لمصر نحو مزيد من التقدم في القطاعات الرئيسة والمهمة كقطاع صناعة عربات السكك الحديدية وتكنولوجيا الجر الكهربائي والمونوريل بوصفه أحد القطاعات الرئيسة التي تقوم عليه العديد ومن القطاعات الأخرى بوضفها صناعات كثيفة العمالة وكثيفة التكنولوجيا.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نشأة الشركة تأتي بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها بهدف توطين تلك الصناعة وتحويل مصر إلى مركز لصناعات وتكنولوجيات السكك الحديدية.

وأشارت السعيد إلي دور الصندوق السيادي مؤكدة أنه يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة، حيث متوقع أن تصل الاستثمارات في هذه الشركة إلى ١٠ مليار دولار خلال السنوات القادمة.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.