منذ الثامن من يونيو لعام 2014، بدأت عجلت النهوض بمصر في كافة المجالات والقطاعات، والتي من ضمنها سوق السيارات، خاصة في ملف ذوي الهمم وحقوقهم، والتي أولى لها الرئيس السيسي إهتماماً كبيراً منذ توليه شؤون البلاد؛ وفي هذا الصدد قال إبراهيم مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال حديثه: «خلال السبع سنوات الماضية حدثت بنية تشريعية قائمة ودائمة تضمن لذوي الإعاقة حقوقهم طبقا لمواثيق دولية».

وأضاف: «حدثت طفرة كبيرة وتغير جذري في توفير كافة الحقوق الخاصة بذوي الهمم في ملف السيارات، حيث كانت الدولة تعطي إعفاءات لذوي الإعاقة بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه، فقط لذوي الإعاقة البدنية؛ ولكن طبقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، أصبح لذوي الهمم بمختلف الإعاقات البدنية وغيرها الحق في تلك الإعفاءات التي تقدمها الدولة، دون النظر لطبيعة الإعاقة، على أن يتم تسليم السيارة لمرافق ذو الإعاقة لمساعدته في التحرك بها إذا منعته إعاقته من قيادة السيارة».

وأوضح مرعي خلال حديثه، أن القرار أحدث نقلة كبيرة في شان ذوي الإعاقة وحقوقهم؛ مشيرا إلى أنه على التوازي مع توفير عدد أكبر من السيارات لذوي الهمم، أصبحت المواصلات العامة مؤهلة بشكل أكبر لتوفير العديد من الخدمات لذوي الهمم، من توفير مقاعد مخصصة لهم بعدد كبير داخل المواصلات العامة، بالإضافة إلى توفير أماكن لتحرك الكراسي المتحركة داخل عربات القطارات الجديدة.

وأشار إلى أنه منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهم، بدأت مرحلة أخرى في تطبيق القانون، حيث تظهر بعض البنود في القوانين الجديدة تحتاج إلى تعديلات سواء كانت قرارت إدارية يصدرها الوزير المختص أو تعديل تشريعي؛ منوها إلى أنه في الوقت الراهن يتم العمل على تعديل بعض الأمور في القانون الجديد لتوفير أفضل الخدمات وكافة الحقوق الخاصة بذوي الهمم.