عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً؛ لمتابعة الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الجهات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر "الفيديو كونفرانس"، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وخلال الإجتماع، إستعرضت وزيرة التجارة والصناعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة للنهوض بقطاع السيارات حتى أكتوبر الجاري،

وفيما يتعلق ببرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، قالت الوزيرة إنه في إطار اتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الصدد، فقد تم بتاريخ 30 أغسطس الماضي إصدار القرار الوزاري المشترك رقم 400 لسنة 2020 بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزيري المالية والتجارة والصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالمشروع، وتختص بالإشراف ومتابعة الإجراءات التنفيذية للإسراع في بدء مشروع الإحلال، وقد تم عقد 4 اجتماعات للجنة المشار إليها، حيث تركزت أعمال اللجنة على ثلاثة محاور تمثلت في محور البنية التحتية والأموراللوجستية والمحور المالي ومحور الصناعة.

إلى جانب ذلك، ووفقاً لما تم عرضه من خلال الوزيرة، تم تحديد 7 محافظات لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وهذه المحافظات هي : القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الفيوم، البحرالأحمر، السويس، وذلك في ضوء محطات الغاز الطبيعي الموجودة حالياً والطاقات الفائضة لدى تلك المحطات، والتي تتناسب مع الأعداد المستهدفة، فيما تتولى وزارة البترول والثروة المعدنية موافاة اللجنة ببيانات تفصيلية للطاقات الإنتاجية الفائضة من الغاز الطبيعي في المحافظات السبع على وجه الدقة وعدد السيارات التي تستوعب هذا الفائض موزعة على النوعين التاكسي والميكروباص.

ونوهت الوزيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، وتم صياغة ورقة مرجعية بشأن الشروط العامة والمواصفات المؤهلة لإنضمام الشركات المحلية لبرنامج إحلال مركبات الميكروباص بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ديزل – غاز طبيعي).

وقامت وزارة التجارة والصناعة بعقد إجتماع مع الشركتين اللتين أبديتا إستعدادهما للبدء الفوري في إنتاج مركبات الميكروباص للبرنامج، وتم إعداد تصور بالطاقات الإنتاجية لتلبية إحتياجات المرحلة الأولى من المشروع، على مدار 14 شهراً للوصول إلى مستهدف المرحلة الأولى من البرنامج، وتم الإتفاق على الإعتماد على جهاز تنمية المشروعات وفروعه المنتشرة بمحافظات الجمهورية تمهيداً لإرسال تلك الطلبات إلى البنوك المانحة للتمويل، وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق برنامج إحلال السيارات، وكذا التحويل للمركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وكلّف بتقديم مزيد من المحفزات للمستفيدين بالبرنامج.

وفي غضون ذلك، عرضت وزيرة البيئة مميزات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتة إلى أنها على إستعداد لتقديم الدعم الفني وتقديم دراسات السوق ودراسات الأماكن الأكثر تلوثاً.

وفيما يخص تصنيع السيارة الكهربائية، أشارت وزيرة الصناعة إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قامت بعقد عدد من الإجتماعات مع الجهات المعنية للإفادة بالمواصفات القياسية الخاصة بإنتاج السيارة الكهربائية، وتم إصدار عدد من المواصفات المتخصصة في مجال الأتوبيسات والسيارات الكهربائية، وذلك لتكون مرجعية لأي جهة تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.