قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقميين بالخارج، أعطى لكافة المغتربين في أي دولة سواء كانت أوربية أو خليجية، فرصة استيراد سيارة، مقابل سداد المبلغ المستحق عليها بالعملة الأجنبية " الدولار" لصالح وزارة المالية، ويتم استرداده بعد مرور 5 سنوات بالعملة المحلية.

استيراد سيارات المغتربين من الخارج

وأضاف "زيتون"، في تصريحات خاصة لـه أن عند استيراد سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبي من إحدى الدول الخليجية سيطبق عليها كامل تكلفة الرسوم الجمركية والضريبية، وبالتالي ستزيد من أعباء قيمة الوديعة الدولارية على عاتق المغتربين، على عكس استيرادها من دولة أوربية التي تخضع لاتفاقية الشراكة الأوربية، وستحصل على نفس مزايا "الزيرو الجمركي" أي معفاة من كافة الرسوم الجمارك.

تكلفة استيراد السيارات الأوروبية من دول الخليج

وأوضح عضو شعبة السيارات باتحاد بالغرف التجارية، أنه في هذه الحالة سيكون شرائها من السوق المصرية أرخص من تكلفة استيرادها من دول الخليج، لأن الوكيل المحلي يقوم باستيرادها من أوروبا معفاة من الجمارك، موضحا أن من الممكن أن تزيد أسعارها بنسبة تصل إلى 40 % على السيارات ذات السعة اللترية 1600 سي سي، وهي تكلفة الرسوم الجمركية عليها التي كان يتم الاعفاء منها في حالة استيرادها من الدول الأوربية.

استيراد السيارات- أرشيفية

وأشار "زيتون" إلى أن من أبرز العلامات التجارية التي لا تخضع لاتفاقية الشراكة الأوربية، هي كيا سيراتو، وهيونداي، وتويوتا رايس، لأنه يتم تصنيعها خارج حدود الدول الأوربية، وبالتالي فإن الوكيل يقوم بدفع الجمارك بالكامل، حيث أن تكلفة استيرادها من دول الخليج سيكون أقل من سعر الوكيل المحلي، خاصة أنه بعد ارتفاع قيمة الأوفر برايس أو الزيادات التي تم اضافتها من قبل الوكيل خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية، وزيادة الدولار.

إعفاء استيراد السيارات للمغتربين

وأكد عضو شعبة السيارات، أن مبادرة تيسيرات إعفاء استيراد السيارات للمقميين بالخارج، ستساهم في حل مشكلات المغتربين، موضحا أنها ليس لها إضافة في العملية التجارية داخل السوق، بل بالعكس ستعمل على تقليل حركة البيع والشراء لأن أكثر المغتربين كانوا يقومون بالشراء من خلال الوكيل أو الموزعين والتجار.