شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات AAAM، بشأن تقديم الدعم الفني من جانب الرابطة لتنفيذ برنامج تطوير صناعة السيارات في مصر (البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات).

وقع مذكرة التفاهم عن وحدة صناعة السيارات، جمعة محمد مدني، رئيس الوحدة، وعن الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، ديفيد كوفي، الرئيس التنفيذي للرابطة.

وأكد رئيس الوزراء، عقب التوقيع، على اهتمام الدولة بملف صناعة السيارات، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتنميتها، وإتاحة مزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وازدهار هذه الصناعة.

ولفت في هذا الصدد إلى البرنامج “الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” الذي تم اطلاقه، ويُعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.

ومن جانبه، قال جمعة محمد مدني، أنه وفقاً لمذكرة التفاهم، ستقوم الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات بتقديم الدعم الفني لوحدة صناعة السيارات المصرية، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، لتحقيق أهداف محددة، وبما يتماشى مع الأدوار والمسؤوليات التي حددها المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

إضافة إلى العمل على تطوير وثائق المعلومات، ورقمنتها وما يتطلبه ذلك من نظام تشغيل آلي لعمليات البرنامج.

ويقدم خبراء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات دعما لوحدة صناعة السيارات، فيما يتعلق ببناء وهيكلة فريق عمل الوحدة، ووضع الدليل الإرشادي المفصل للاعتماد والتأهيل لمجمعي السيارات، ووضع الدليل الإرشادي المفصل لحافز الإنتاج (PI)، ووضع معلومات تفصيلية عن نماذج احتساب قيمة المكون المحلي لمُجمّعي السيارات، وموردي قطع الغيار حسبما ينطبق على حوافز الانتاج.

ويتضمن تقديم الدعم من الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، لوحدة صناعة السيارات، كذلك وضع معلومات ونماذج تفصيلية عن إقرار المكون المستورد” (IC)، والتي تشمل جميع المكونات والمواد، وأيضا وضع إجراءات المراجعة وضمان تقديم التقرير عن حوافز الإنتاج وقيمة المكون المحلي وبيان المكون المستورد.

إلى جانب قيادة فريق الوحدة في عمليات الرقابة بشكل دوري على مجمعي السيارات وموردي قطع الغيار، وتنسيق تنفيذ الأنشطة المحددة مع الجهات الحكومية المختلفة المكلفة بتنظيم وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (التمويل الإلكتروني – الجمارك – وزارة التجارة والصناعة – وزارة المالية – شركة أي فينانس).

وتقديم الدعم فيما يتعلق بتطوير وثائق المعلومات للمستثمرين والمشاركة مع القطاع لشرح وتوضيح البرنامج والإجابة عن الاستفسارات، والرقمنة والتشغيل الآلي لعمليات البرنامج.

ومن المقرر أن يقوم خبير الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، بمساعدة وحدة صناعة السيارات في تعميق مستوى التوطين في سلسلة قيمة السيارات، من خلال تشكيل مجموعة عمل تكون برئاسة رئيس الوحدة، تضم ممثلين من صناعة السيارات المصرية، بحيث تكون مهمة هذه المجموعة تحديد ودعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية لتعميق مستوى التوطين في فئات منتجات محددة.