طلبت غالبية شركات صناعة السيارات الأوروبية رسميا الخميس من بروكسل "إجراءات مساعدة عاجلة" لمواجهة تشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام 2025، باعتبار أنها غير قادرة على الالتزام بها، لا سيما بسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية.

وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، التي لم تعد مجموعة ستيلانتيس عضوا فيها، في بيان "تدعو المؤسسات الأوروبية إلى اقتراح اجراءات مساعدة عاجلة قبل أن تدخل أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات والشاحنات الصغيرة حيز التنفيذ في عام 2025".

بفضل ازدهار قطاع السيارات الكهربائية وتحسين المحركات الحرارية، احترم المصنعون حتى الآن المعايير المفروضة عليهم والمعروفة باسم "متوسط الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات" تحت طائلة دفع غرامات عالية، والتي تطلب منهم احترام المتوسط السنوي للانبعاثات لكل سيارة تباع.

لكن التراجع المستمر في مبيعات السيارات الكهربائية منذ نهاية عام 2023 (12,6% من المبيعات في أوروبا خلال الأشهر ال12 الماضية في مقابل 13,6% قبل سنة) يعقد المعطيات.

وقال المصنعون "نحن نقوم بدورنا في عملية التحول" من خلال تحويل سيارات الى الكهرباء لكن "تنقصنا الظروف الأساسية لتحفيز إنتاج واعتماد المركبات الخالية من الانبعاثات: بنى تحتية للشحن ولتوزيع الهيدروجين وكذلك بيئة انتاج تنافسية وطاقة خضراء بأسعار معقولة وتحفيز ضريبي ومساعدات للشراء، وإمداد آمن بالمواد الأولية، الهيدروجين والبطاريات".

وحذر المصنعون من أن "هذا يثير احتمالا محبطا بفرض غرامات بمليارات اليورو والتي يمكن استثمارها بشكل أفضل في التحول إلى الحياد الكربوني، أو تلك المتعلقة بتخفيضات الإنتاج غير الضرورية، وخسارة وظائف وإضعاف سلسلة التوريد والقيمة الأوروبية".

وأضافت الرابطة التي يرأسها مدير شركة "رينو" لوكا دو ميو، "نحث المفوضية الأوروبية على تقديم موعد مراجعات لوائح القواعد المتعلقة بثاني أكسيد الكربون للمركبات الخفيفة والثقيلة إلى 2025، وهي مخطط لها حاليا لعامي 2026 و2027 على التوالي".
- "تسابق" -

نأت شركة ستيلانتيس المصنفة ثانية في أوروبا بنفسها عن منافسيها، ودافعت في حديث لوكالة فرانس برس الأحد عن دخول المعايير الجديدة حيز التنفيذ. وقال كارلوس تافاريس "الجميع يعرف القواعد منذ فترة طويلة، وكان لدى الجميع الوقت للاستعداد، والآن نحن نتسابق".

وكانت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اقترحت في مذكرة غير رسمية أوردتها بلومبرغ وصحيفة "لوموند"، غير مؤكدة لكن لم ينفها أي مصدر، في 13 أيلول/سبتمبر أن تقوم المفوضية الأوروبية بتفعيل إجراء طارئ نادر ما يستخدم، لتأجيل المعايير المشددة لمدة عامين.

وقدر المصنعون المبلغ المحتمل للغرامات بحوالى 13 مليار يورو بحسب هذه الوثيقة وإلا سيضطرون لخفض إنتاجهم من السيارات الحرارية بأكثر من مليوني وحدة "أي ما يعادل أكثر من ثمانية مصانع" مع ما يرتبط بذلك من خسائر وظائف.

تعوق عدة عوامل إنتاج السيارات الكهربائية، فقد ألغت ألمانيا، أكبر سوق في أوروبا، مكافآت الشراء وبدأت أولى النماذج البسيطة تطرح في السوق للتو، فيما يشعر المشترون بقلق بشأن الاستقلالية المحدودة وشبكات الشحن التي لا تزال غير كافية.

لكن مبيعات المحركات الكهربائية يمكن أن تنتعش في أوروبا عام 2025 وتصل إلى ما بين 20% و24% من مبيعات السيارات الجديدة، بحسب دراسة نشرها مركز الأبحاث "النقل والبيئة" (T&E) الثلاثاء.