طلبت غالبية شركات صناعة السيارات الأوروبية رسميا، الخميس، من بروكسل "إجراءات مساعدة عاجلة" لمواجهة تشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام 2025، باعتبار أنها غير قادرة على الالتزام بها، لا سيما بسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية.

وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، التي لم تعد مجموعة ستيلانتيس عضوا فيها، في بيان "تدعو المؤسسات الأوروبية إلى اقتراح إجراءات مساعدة عاجلة قبل أن تدخل أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات والشاحنات الصغيرة حيز التنفيذ في عام 2025".

بفضل ازدهار قطاع السيارات الكهربائية وتحسين المحركات الحرارية، احترم المصنعون حتى الآن المعايير المفروضة عليهم والمعروفة باسم "متوسط الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات" تحت طائلة دفع غرامات عالية، والتي تطلب منهم احترام المتوسط السنوي للانبعاثات لكل سيارة تباع.

لكن التراجع المستمر في مبيعات السيارات الكهربائية منذ نهاية عام 2023 (12.6% من المبيعات في أوروبا خلال الأشهر الـ12 الماضية في مقابل 13.6% قبل سنة) يعقد المعطيات.

وقال المصنعون "نحن نقوم بدورنا في عملية التحول" من خلال تحويل سيارات إلى الكهرباء لكن "تنقصنا الظروف الأساسية لتحفيز إنتاج واعتماد المركبات الخالية من الانبعاثات: بنى تحتية للشحن ولتوزيع الهيدروجين وكذلك بيئة إنتاج تنافسية وطاقة خضراء بأسعار معقولة وتحفيز ضريبي ومساعدات للشراء، وإمداد آمن بالمواد الأولية، الهيدروجين والبطاريات".

وحذر المصنعون من أن "هذا يثير احتمالا محبطا بفرض غرامات بمليارات اليورو والتي يمكن استثمارها بشكل أفضل في التحول إلى الحياد الكربوني، أو تلك المتعلقة بتخفيضات الإنتاج غير الضرورية، وخسارة وظائف وإضعاف سلسلة التوريد والقيمة الأوروبية".

وأضافت الرابطة التي يرأسها مدير شركة "رينو" لوكا دو ميو، "نحث المفوضية الأوروبية على تقديم موعد مراجعات لوائح القواعد المتعلقة بثاني أكسيد الكربون للمركبات الخفيفة والثقيلة إلى 2025، وهي مخطط لها حاليا لعامي 2026 و2027 على التوالي".

ودعم لوبي مصنعي معدات السيارات (Clepa) الخميس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، داعيا إلى "مراجعة جوهرية" للوائح الأوروبية.