قبل انعقاد ما يسمى بقمة السيارات في برلين غدا الاثنين، طالبت منظمة "جرينبيس" المعنية بالبيئة الحكومة الألمانية بدعم السيارات الكهربائية الصغيرة بحوافز شراء.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الأحد: "بدلا من الدعم غير العادل والمضر بالبيئة لسيارات الخدمة، يجب على وزير الاقتصاد الألماني أن يضع حوافز للسيارات الكهربائية الصغيرة والموفرة للطاقة تصل إلى 30 ألف يورو كحد أقصى"، موضحة أنه يمكن تمويل ذلك بفرض ضريبة تسجيل على السيارات التي تعمل بالمحروقات، مشيرة إلى أن هذا قد يجعل من الممكن تحقيق هدف وضع 15 مليون سيارة كهربائية على الطرق بحلول عام 2030، والوفاء في الوقت نفسه بحدود الانبعاثات الأوروبية.

وطالبت العديد من الاتحادات الاجتماعية والبيئية في ألمانيا بـ"حوافز شراء متدرجة اجتماعيا". وجاء في بيان لتحالف المناخ الألماني: "ركود مبيعات السيارات الكهربائية لا يعرض الأهداف المتعلقة بحماية المناخ للخطر فحسب، بل يهدد أيضا الوظائف في صناعة السيارات وقطع الغيار".

وفي ضوء الأزمة التي يشهدها قطاع السيارات، دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ممثلين عن القطاع للاجتماع في برلين غدا الاثنين. ووعد الوزير بإجراءات دعم جديدة للسيارات الكهربائية، من بينها حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية عند استخدامها كسيارات خدمة. وانتهت حوافز الشراء السابقة في عام 2023 بسبب محدودية التمويل.

وفقا لدراسة أجراها الخبير في القطاع، فرديناند دودنهوفر، فإن تكلفة السيارة الكهربائية تزيد بمقدار الخُمس تقريبا عن تكلفة سيارة مماثلة تعمل محركاتها بالمحروقات.

وتناقش الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بالفعل اقتراحا بتخصيص حوافز شراء جديدة للسيارات الكهربائية تصل إلى 6 آلاف يورو.