أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "بي إم دبليو"، أوليفر تسيبزه، عن اعتقاده بأن الحظر الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي على السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2035، يشكل خطرًا على صناعة السيارات الأوروبية.

وقال تسيبزه في معرض باريس للسيارات اليوم الثلاثاء إنه لكي تصبح أوروبا قادرة على المنافسة مجددًا، يجب على الساسة أن يضعوا إطارًا للتقدم والازدهار بدلاً من حظر التقنيات الناجحة.

وأضاف تسيبزه أن العامل الحاسم الوحيد بالنسبة للمناخ هو تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وليس التقنية المستخدمة لتحقيق ذلك. وأوضح أن ضعف الطلب على السيارات الكهربائية يمثل مشكلة في السوق لا يمكن حلها من خلال مساعدات حكومية قصيرة الأجل، مشيرا إلى أن الحوافز المالية الحكومية لشراء السيارات الكهربائية ليست سوى حريق قش (يشتعل سريعا وينطفئ سريعا) باهظ الكلفة، وستؤدي إلى تشويه السوق. ومع ذلك، رأى تسيبزه أنه يمكن للدولة أن تساعد في بناء محطات الشحن ومحطات الهيدروجين.

وأقرت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في عام 2023 وقف إنتاج السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الديزل والبنزين بدءًا من عام 2035. وبموجب هذا القرار، سيتعين على السيارات الجديدة ألا تصدر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما يحدث عند احتراق البنزين والديزل.

وطالب تسيبزه الاتحاد الأوروبي بتسريع إعادة تقييم الأهداف التي أصبحت غير واقعية. وقال إنه لا توجد أي دولة في الاتحاد الأوروبي تقترب من تحقيق سوق يعتمد بالكامل على السيارات الكهربائية. وذكر أن هناك اليوم 250 مليون مركبة في الاتحاد الأوروبي يمكنها تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الفور باستخدام الوقود الاصطناعي. ونوه تسيبزه إلى أن الصين والولايات المتحدة ستظلان سوقين للسيارات غير المعتمدة على البطاريات حتى بعد عام 2035.