تبنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء لائحة تفرض رسوما جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين وتقول إنها تخلق منافسة غير عادلة.

ورغم الرفض الألماني قررت بروكسل أن تضيف إلى الضريبة المفروضة البالغة 10% رسوما إضافية تصل إلى 35% على المركبات التي تعمل بالبطاريات صينية الصنع، وفقا لنص اللائحة المنشور على الإنترنت. ومن المقرر نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الأربعاء على أن يدخل حيز التنفيذ الخميس.

والهدف المعلن هو إعادة إرساء شروط المنافسة العادلة مع المصنعين المتهمين بالاستفادة من الإعانات الحكومية الضخمة. ويتضمن ذلك الدفاع عن صناعة السيارات الأوروبية ووظائفها التي يبلغ عددها حوالي 14 مليون وظيفة من الممارسات التي تعتبر غير عادلة وظهرت خلال تحقيق طويل أجرته المفوضية.

ونددت بكين "بالممارسات الحمائية غير العادلة وغير المعقولة" بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطلع تشرين الأول/أكتوبر لفرض الرسوم الإضافية التي اقترحتها المفوضية الاوروبية.

وحتى اللحظة الأخيرة واصل المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس التحاور مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لمحاولة إيجاد حل تفاوضي عبثا.

ورغم كل شيء، اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات. في أي وقت يمكن إلغاء الرسوم الإضافية إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن وسائل أخرى للتعويض عن الأضرار التي كشفها التحقيق الأوروبي.

وتهدد الصين بضرب المصالح الأوروبية، وردت من خلال إطلاق تحقيقات لمكافحة الإغراق تستهدف لحم الخنزير ومنتجات الألبان والمشروبات الروحية القائمة على النبيذ المستوردة من أوروبا، بما في ذلك الكونياك.

وقد يؤدي ذلك إلى تليين موقف بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وصوتت ألمانيا وأربع دول أخرى (المجر وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا) ضد خطة المفوضية الضريبية، لكنها فشلت في إيجاد الأغلبية اللازمة لرفضها.