أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أهمية تعدين الليثيوم، حتى داخل ألمانيا.

وخلال زيارته لمدينة فرايبرج بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، قال شولتس اليوم الثلاثاء:" يجب أن يكون هناك ما يكفي من الليثيوم لصناعتنا إذا أردنا للتحول إلى التنقل الكهربائي أن ينجح".

وأكد السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" نحن بحاجة إلى هذه المادة وغيرها من المواد الخام المهمة - من خلال سلاسل التوريد الموثوقة والمتنوعة من ناحية، ومن ناحية أخرى من خلال تشجيع التعدين المحلي".

وزار شولتس برفقة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش هيئة التعدين في سكسونيا للاطلاع على أساليب استخراج مادة الليثيوم الصديقة للبيئة. ويُعد الليثيوم ضروريا لبناء بطاريات السيارات الكهربائية.

وقال شولتس إن " الطلب على هذه المادة الخام سيكون هائلًا، ولذلك من المهم تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع في أوروبا"، وشدد على ضرورة أن يكون هناك قبول مجتمعي واسع لمشاريع التعدين المحلية، وأردف:" لأنه غالبًا ما يشعر المواطنون بالقلق بشأن ما إذا كان لمثل هذه المشاريع أن تؤثر سلبا على البيئة"، ورأى أن هذا هو السبب في المعايير العالية لحماية البيئة واستدامتها.

يذكر أنه سبق أن اطلع شولتس على هذا المشروع في فرايبرج في نهاية أغسطس/آب الماضي؛ ويهدف هذا المشروع إلى تغطية الطلب على هيدروكسيد الليثيوم لتصنيع بطاريات تكفي لمليون سيارة كهربائية متوسطة الحجم سنويًا.

وكان الاتحاد الأوروبي أبرم مع صربيا في يوليو/تموز الماضي اتفاقية خاصة بالليثيوم. وكان شولتس ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفتشوفيتش وقعا في بلجراد إعلان نوايا يهدف إلى إتاحة استخراج الليثيوم بشكل صديق للبيئة في وادي يادار في غرب صربيا، حيث يقع أكبر احتياطي لليثيوم في أوروبا.

رغم ذلك، يواجه المشروع معارضة شديدة من نشطاء البيئة في صربيا إذ إن المناطق المحتملة لاستخراج الليثيوم تقع في وادي نهر يادار ذي المناظر الطبيعية الخلابة، حيث يتخوف السكان المحليون من حدوث تلوث المياه الجوفية وتأثيرات بيئية ضارة أخرى. كما حذر علماء من عواقب سلبية محتملة.

كانت الحكومة الصربية ألغت في عام 2022 رخصة منحتها لشركة التعدين "ريو تينتو" لاستخراج الليثيوم بعد احتجاجات جماهيرية، خوفًا من تأثير ذلك على نتائج أحزاب الحكومة في الانتخابات البرلمانية. لكن في يوليو/تموز الماضي، ألغت المحكمة الدستورية الصربية، والتي تُعتبر غير مستقلة، قرار الإلغاء لعام 2022، مما جعل مشروع استخراج الليثيوم يثير موجة جديدة من الاحتجاجات الجماهيرية. ولا يزال العديد من المواطنين في صربيا يشككون في وعد الحكومة بالالتزام بمعايير البيئة.