أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أنّ شركة تيسلا المملوكة لإيلون ماسك وشركة صناعات السيارات الألمانية العملاقة بي ام دبليو، طعنتا أمام محكمة في الاتحاد الأوروبي في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها التكتّل على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين.

ولجأت الشركتان، اللتان تصنّعان السيارات الكهربائية في الصين، إلى هذه الخطوة بعدما تقدّمت شركات صناعة السيارات الصينية "بي واي دي" و"جيلي" و"اس إيه اي سي" بطعون أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بالرسوم الجمركية الإضافية التي تصل إلى 35 في المئة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل لوكالة فرانس برس، "أخذنا علما بهذه الحالات ونتطلّع إلى الدفاع عن أنفسنا في المحكمة".

كانت بروكسل فرضت تعريفات إضافية على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بعدما خلُص تحقيق إلى أنّ الدعم الحكومي الذي تقدّمه بكين يؤثر على شركات صناعة السيارات الأوروبية بشكل غير عادل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد صناعة السيارات في أوروبا أزمة، بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع والتحوّل المتعثّر إلى المركبات الكهربائية، وزيادة المنافسة في الصين التي تعدّ سوقا رئيسية.

ولطالما نفت بكين أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وقدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية.

وفي وقت لاحق، فرضت تدابير على البراندي المستورد من الاتحاد الأوروبي، في ما بدا وكأنّه إجراء انتقامي.

وبموجب مخطّط التعريفات الجمركية، تواجه سيارات تيسلا المصنّعة في شنغهاي رسوما إضافية بنسبة 7,8 في المئة بالإضافة إلى 10 في المئة المعمول بها على واردات السيارات الكهربائية من الصين.