فولكسفاغن تتكبد خسارة بقيمة مليار يورو بسبب الرسوم الأميركية ومشاكل لدى بورشه
سجلت مجموعة فولكسفاغن أول خسارة فصلية لها منذ خمس سنوات تجاوزت مليار يورو، في وقت تواجه شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة صعوبات مع الرسوم الجمركية الأميركية ومشكلات في التحول إلى الطراز الكهربائي لدى شركة بورشه التابعة لها.
وبلغت الخسارة في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 1,07 مليار يورو (1,27 مليار دولار) وهي أول خسارة تتكبدها أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا منذ الربع الثاني من عام 2020، عندما تضررت بسبب جائحة كوفيد.
وأوضح المدير المالي أرنو أنتليتز أن "النتيجة أضعف بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، مضيفا أن "تكلفة الرسوم الجمركية المرتفعة وتعديل استراتيجية المنتجات في بورشه وخفض قيمة بورشه، بلغت 7,5 مليارات يورو".
وحذرت شركة فولكسفاغن في أيلول/سبتمبر من احتمال تكبدها خسارة فادحة قدرها 5,1 مليارات يورو في أرباحها الأساسية لهذا العام بعد أن خفضت بورشه أهدافها الربحية وقالت إنها ستواصل بيع سيارات البنزين لفترة أطول مما كان مخططا له سابقا.
وتكبدت فولكسفاغن التكاليف الناجمة عن تغير استراتيجيا بورشه، كما خفضت قيمة أسهمها في شركة تصنيع السيارات الرياضية التي تتخذ من شتوتغارت مقرا.
وتواجه المجموعة انعكاسات الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي، والبالغة 15 % بحسب اتفاقية أميركية أوروبية كُشف عنها في أواخر تموز/يوليو.
كما تواجه شركة تصنيع السيارات التي تمتلك مصنعا في ولاية تينيسي رسوما أميركية مفروضة على مجموعة من قطع غيار السيارات المستوردة.
ومتحدثا في مكالمة هاتفية أجريت بعد إعلان النتائج، صرّح أنتليتز أن فولكسفاغن تدرس رفع الأسعار في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إمكان إنشاء مصنع لسيارات أودي في هذا البلد للتخفيف من تبعات الرسوم الجمركية.
وقال إن "توطين إنتاج قطع الغيار في الولايات المتحدة هو ما ندرسه حاليا"، مضيفا "علينا اتخاذ قرار بشأن مصنع أودي هذا العام".
ورغم صافي الخسارة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 2,3% لتصل إلى 80,3 مليار يورو، مدعومة بزيادة طفيفة في مبيعات السيارات على مستوى العالم.
وبرزت مشكلة أخرى في وقت سابق من تشرين الأول/أكتوبر الحالي بعد أن تولّت السلطات الهولندية السيطرة على شركة نيكسبيريا لصناعة الشرائح الإلكترونية، ومقرّها في هولندا لكنها مملوكة للصين، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ودفع ذلك بالسلطات في بكين إلى حظر تصدير شرائح نيكسبيريا خارج الصين.

































