طالب رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، كريستيان دور، بإلغاء كامل لما يعرف بقرار حظر محركات الاحتراق.

وقال دور في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "ما تحاول السيدة فون دير لاين بيعه الآن باعتباره تراجعا عن حظر محركات الاحتراق، ليس سوى محاولة خداع سافرة"، مضيفا أن "تخفيفا طفيفا" لا يكفي إطلاقا لضمان مستقبل صناعة السيارات.

وأوضح دور أن قواعد الانبعاثات التي تعتزم المفوضية الأوروبية الإبقاء عليها لن تحقق فائدة للمناخ، لكن سيكون لها عواقب مدمرة على الصناعة، وقال: "يجب إلغاء هذه اللوائح بالكامل لأنها تقوض أساس قوتنا الصناعية دون أن تقدم أي قيمة بيئية".

وتعتزم المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين تقديم مقترحاتها يوم الثلاثاء المقبل بشأن مراجعة حدود الانبعاثات لأساطيل السيارات.

وكان ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفقوا عام 2022 على أن السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي يجب ألا تطلق أي ثاني أكسيد الكربون ابتداء من عام 2035. وتستند هذه القواعد إلى ما يعرف بحدود الانبعاثات للأساطيل، التي تفرض خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة بنسبة 100% بحلول 2035. ومن المقرر الآن التراجع عن هذا الشرط، بحيث يتم تعويض الانبعاثات بوسائل أخرى.

ودعت صناعة السيارات والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدة إلى تخفيف قرار الحظر، في حين أعرب حزب الخضر وبعض الخبراء عن استيائهم من هذا التوجه الجديد.

وأظهرت نتائج استطلاع أجري بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" أن نحو ثلثي المواطنين الألمان يؤيدون التخفيف، إذ يرى 63% منهم أنه ينبغي السماح بترخيص سيارات جديدة تعمل بمحركات احتراق مثل البنزين أو الديزل بعد عام 2035.