يخطط الائتلاف الحاكم في ألمانيا لتخفيف الأعباء عن سائقي السيارات في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

ولهذا الغرض، من المقرر خفض ضريبة الطاقة على الديزل والبنزين بنحو 17 سنت إجماليا لكل لتر لمدة محدودة تبلغ شهرين، وفقا لما أعلنه الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين اليوم الاثنين.

وقال المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، إن الهدف هو تحسين الأوضاع بسرعة كبيرة للسائقين والشركات، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع أن تقوم شركات النفط بتمرير هذا التخفيض.

وبحسب وزيرة العمل المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بيربل باس، من المنتظر أن يتم تخفيف الأعباء عن المستهلكين والاقتصاد بنحو 6ر1 مليار يورو فيما يتعلق بأسعار الوقود.

كما يعتزم الائتلاف إتاحة الفرصة لأرباب العمل في عام 2026 لدفع مكافأة تخفيف أعباء بقيمة 1000 يورو معفاة من الضرائب والرسوم. ولتعويض انخفاض الإيرادات الضريبية، من المقرر رفع ضريبة التبغ في عام 2026.

ورحب الائتلاف في هذا السياق بإعلان المفوضية الأوروبية عزمها دراسة اتخاذ إجراءات تجاه قطاع النفط على غرار ما حدث خلال أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي عام 2022، حيث تم فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية. ومن المقرر تمويل التخفيضات الضريبية من خلال إجراءات مؤمنة بموجب قوانين المنافسة أو الضرائب موجهة ضد شركات قطاع النفط.

وكان قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا قد واصلوا مباحثاتهم حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس الأحد في فيلا بورسيش في برلين بشأن أزمة أسعار الطاقة ومشاريع الإصلاح المرتقبة، واستمرت المفاوضات طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وقبيل عطلة نهاية الأسبوع، تصاعد الخلاف داخل الائتلاف بشأن تخفيف الأعباء عن المستهلكين في ظل ارتفاع أسعار الوقود. وفي الوقت الذي التقى فيه نائب المستشار ووزير المالية لارس كلينجبايل بممثلي النقابات وأرباب العمل، وجهت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه انتقادات حادة له، فيما دعا المستشار إلى ضبط النفس.