كشفت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية عن وضع ميزانية ذوي الإعاقة في ميزانية الدولة.

وأكدت ممثلة وزارة المالية أن الدستور المصري كفل العديد من الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة، في توفير العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مضيفة: على الجانب التشريعي صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية رقم 11 لعام 2019 ونتج عن ذلك زيادة القيمة المالية الإجمالية للمجلس القومي لذوي الإعاقة إلى 17 مليون جنيه في موازنة 2021.

وأوضحت فريد أن وزارة المالية تعمل على إعادة هيكلة البرامج الاجتماعية الموجه للفئات المختلفة وعلى رأسها ذوي الإعاقة.

وتابعت خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول حول «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة»: المزايا المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة للإعفاء الضريبي وهي رفع مبلغ الإعفاء الضريبي الشخصي المنصوص عليه بقانون الضريبة على الدخل بنسبة 50 % لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرعى فعليا شخص من ذوي الإعاقة بالإضافة الى الإعفاءات على الأجهزة التعويضية والأدوات من الضريبة الجمركية إذا كانت للاستعمال الشخصي .

وأشارت إلى وجود إعفاء على السيارات من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، إن المركز القبطي كان له دورا كبيرا في دعم ذوي الإعاقات، وأن فكرة المؤتمر بدأت منذ الفترة الأخيرة من 2020، وتم تأجيله أكثر من مرة، لافتة أن الاستثمار في ذوي الاعاقة ينتج عنه الكثير من العوامل التنموية.

وأضافت «القباج»، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول حول «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة»، وأنه لن نكتفي فقط بقول أن ذوي الإعاقة لهم حقوق، والأفضل ترجمة ذلك على أرض الواقع، لأنه من المهم الاستثمار فيهم، ومكان ذوي الهمم ليس في المستشفيات وأماكن الرعاية، ولكن في كافة مناحي الحياة.

يذكر أنه بدأت فعاليات المؤتمر السنوي الأول الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي حول «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة»، والذى يقام على مدار يومي 19 و20 وذلك بحضور وزيرة التضامن وعدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجهات والجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.