فقد القطاع الصناعي الألماني مئات الآلاف من الوظائف خلال السنوات الماضية.

ووفقًا لدراسة أجراها معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، سجل عدد العاملين في الشركات الصناعية الألمانية في نهاية عام 2025 تراجعا بمقدار 496 ألف شخص مقارنة بعددهم في بداية عام 2019، وهو ما يعادل تراجعا بنسبة 1ر7%.

وأوضحت نتائج الدراسة أن القطاعات الصناعية التقليدية التي تشكل ركائز الاقتصاد الألماني تضررت من هذا التراجع بوجه خاص؛ إذ ألغت صناعة السيارات والشركات الموردة لها 123 ألف و500 وظيفة، وهو ما يعادل تراجعا في عدد العاملين بنسبة بلغت 13%. كما خفضت الشركات المصنعة للمنتجات المعدنية عدد الوظائف بمقدار 115 ألأف و600 وظيفة، فيما ألغى قطاع صناعة الآلات 64 ألف و500 وظيفة.

في المقابل، استحدث قطاع الخدمات أكثر من 2ر2 مليون وظيفة جديدة، ولا سيما في مجالي الصحة والشؤون الاجتماعية، وكذلك في الإدارة العامة. وأحصت الدراسة 391 ألف وظيفة جديدة في قطاع الصحة، و357 ألفًا في قطاع الشؤون الاجتماعية، بما في ذلك دور رعاية المسنين، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى الارتفاع المتواصل في نسبة كبار السن بين سكان البلاد.

ووفقًا للدراسة، ارتفع عدد العاملين في وظائف خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الإدارة العامة بمقدار 329 ألف شخص، ويعود ذلك جزئيًا إلى تعيين موظفين جدد محل موظفين حكوميين تقاعدوا عن الخدمة. أما في قطاع الخدمات الخاصة، فقد سجلت شركات تكنولوجيا المعلومات أكبر نمو في التوظيف.

ووصف يوأخيم راجنيتس، نائب مدير فرع معهد "إيفو" في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، ما يحدث بأنه "تحول هيكلي متسارع"، وقال إن " القطاعات التي تتقلص هي تحديداً تلك التي كانت حتى الآن تدعم ازدهارنا الاقتصادي".

وأضاف أن الوظائف الجديدة لا تُستحدث في الغالب في القطاعات التي تتسم فيها ألمانيا بقدر عال من الإنتاجية والابتكار، وتابع محذرا:" قد يؤدي ذلك إلى كبح قدراتنا على النمو في المستقبل".

وتستند الدراسة إلى إحصاءات التوظيف الصادرة عن الوكالة الاتحادية للعمل.