كشفت ورقة موقف مشتركة نشرتها صحيفة 'هاندلسبلات' عن توصل فرنسا وألمانيا إلى اتفاق يقضي بتخفيف شروط حظر سيارات الاحتراق الداخلي المخطط له في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للتقرير، اتفق المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حيث المبدأ على إلزام شركات تصنيع السيارات بخفض متوسط الانبعاثات بنسبة 90% فقط اعتبارا من عام 2035، دون الحاجة إلى تعويض الـ10% المتبقية. وقالت الحكومة الألمانية إنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وفي المقابل، ورد أن ألمانيا وافقت على تقييد الدعم الحكومي من حيث المبدأ على السيارات المصنعة في الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المملكة المتحدة قد تعتمد أيضا، مما يسمح بتقديم إعانات للمركبات المصنعة ببريطانيا.

وكانت فرنسا قد عارضت في السابق تخفيف الحظر المخطط له. ويمكن لاتفاق بين أكبر اقتصادين في التكتل أن يساعد في تأمين أغلبية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في ديسمبر/كانون الأول الماضي السماح بتسجيل السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بعد عام 2035، مراجعة بذلك التخفيض التدريجي الذي وافق عليه التكتل سابقا. وكانت ألمانيا قد دفعت لإجراء هذا التغيير.

وتجري دراسة المقترحات من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. ويجب على كلاهما الموافقة عليها قبل أن تدخل حيز التنفيذ. وكانت فرنسا وست دول أخرى في الاتحاد الأوروبي قد عارضت تخفيف القواعد في يونيو/حزيران، محذرة من أن ذلك سيكون خطأً استراتيجيا.

وبموجب التسوية الواردة، ستتمتع شركات تصنيع السيارات بمرونة أكبر للاستمرار في بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، بشرط أن تستوفي أساطيل سياراتها الجديدة حد الانبعاثات

وكانت المفوضية قد اقترحت إلزام المصنعين بتعويض الـ 10% المتبقية من خلال الوقود المحايد للكربون أو الصلب الأخضر.

وكانت ألمانيا قد دعت في السابق إلى نهج أوسع للدعم الحكومي يشمل أيضا الموردين من شركاء تجاريين إضافيين.