اكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطع الغيار تشهد نزيفا شديدا بعد تراجع مخزون قطع الغيار من داخل بعض الشركات خلال الفترة الماضية، ذلك بسبب خفض الشركات حصة السوق المصري.

وأوضح علاء السبع، أن المصانع العالمية تشهد تراجعا كبيرا بعد أزمة كورونا بالاضافة الي خفض أعداد العمالة بالاضافة الي ازمة الرقائق الالكترونية، لذلك اثر علي السوق المصري بخفض حصصه من الاستيراد الخاص بقطع الغيار.

واكد علاء السبع أن الفترة الحالية تشهد تعطيل في مراكز خدمات الصيانة فى حال عدم القدرة على توفير المطلوب من قطع الغيار اللازمة لإتمام عمليات الإصلاح والصيانة.

ارتفاع اسعار قطع الغيار

واوضح علاء السبع، أن انكماش المخزون سيؤدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار قطع غيار جميع العلامات التجارية، وهو ما سيفاقم أعباء الصيانة والإصلاح وسيزيد من تكاليف الصيانات الدورية التى تجريها الشركات لعملائها الحائزين للمركبات الخاصة بها؛ مشيرًا إلى أن عملية التسعير تعتمد على العرض والطلب دون تدخل من أى جهة، وبالتالى انخفاض المخزون، ومن ثم تراجع حجم المعروض بالسوق مما سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى الأسعار؛ لكن الأزمة الأكبر تكمن فى احتمال تعطل السيارات بمراكز الخدمة انتظارا لوصول قطع غيار حتى لو كانت من القطع البسيطة فى السيارة.

العملة الصعبة

وطالب السبع، إعطاء أولوية لشركات استيراد قطع الغيار فى تدبير احتياجاتها من العملة الصعبة لإتمام عمليات الاستيراد؛ بعيدًا عن الإجراءات التى يتطلبها نظام الاعتمادات المستندية الذى يسرى على جميع السلع المستوردة باستثناء المواد الخام ومكونات الإنتاج التى وجه الرئيس السيسى باستثنائها فى وقت سابق من هذا الشهر.