طالب أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، بتعديل قوانين استيراد السيارات في مصر من أجل السماح باستيراد السيارات المستعملة.

وكشف أبو المجد، عن حجم المخاطر التي تتعرض لها سوق السيارات بسبب نقص أعداد السيارات المعروضة داخل المعارض.

وأوضح أبو المجد في تصريحات خاصة، أن هناك توقف عن استيراد السيارات المستعملة من خارج مصر، خلال الفترة الحالية، مشيرا الي أن موديلات 2021 تتوفر في الأسواق العالمية ولا يمكن دخولها السوق المصري، من أجل استيراد سيارات 2022.

 

أزمة الرقائق الالكترونية

وأضاف، أن أزمة الرقائق الالكترونية ستستمر إلى العام المقبل على أقل تقدير، وفي هذه الفترة تحاول شركات السيارات تعويض النقص الكبير في كميات الانتاج الذي حدث بسبب قلة الشرائح الالكترونية.

وأكد، أن قطاع السيارات في مصر يتعرض لأزمة كبيرة متأثرًا بالأزمة العالمية المرتبطة بمشكلة توفر الشرائح الالكترونية للسيارات.

 

تقليص حصص الوكلاء

وكانت العديد من شركات السيارات أعلنت عن تقليص حصص الوكلاء بمختلف الدول لعدم وجود وفرة فى الإنتاج على عكس الأعوام الماضية، مما اثر بالسلب على كثير من الشركات فى مختلف الدول وأبرزهم مصر السعودية والامارات وغيرهم، مما ترتب عليها زيادة مستمر فى أسعار السيارات، لزيادة الطلب ونقص المعروض.

 

غلق المعارض

وفى سياق متصل استعرض منتصر زيتون عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الأزمة التى يشهدها سوق السيارات العالمى ومدى تأثيرها، على السوق المصرى، قائلا:" إن أزمة الرقائق الإلكترونية أثرت بالسلب على قطاع السيارات المحلى وظهر ذلك من خلال الارتفاع المستمر فى أسعار السيارات، حيث يستقبل المستهلك بداية كل شهر زيادة جديدة تلاحق السيارات الصينية واليابانية والكورية بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض بالإضافة الى تقليص حصص التجار من السيارات، وتسبب ذلك فى نقص المعروض داخل المعارض، وتعرض التجار الى خسائر كبيرة تصل الى عرض المعارض الى البيع وتسريح العمالة بسبب نقص المعروض من السيارات".

 

وأوضح منتصر زيتون عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأمر لم يقتصر على الازمة العالمية ولكن شهد سوق السيارات المصرى حالة من القيود التي فرضتها الحكومة المصرية على عمليات الاستيراد حيث أصبح من الصبح عدم تمكين الشركات المحلية من التعاقد على جلب أى شحنات جديدة من قبل المصانع العالمية.