(د ب أ)

أعلنت المحكمة الإقليمية في مدينة براونشفايج الألمانية اليوم الجمعة عن دمج القضيتين الجنائيتين المرفوعتين ضد الرئيس السابق لمجموعة فولكس فاجن، ميشائيل فينتركورن، في فضيحة الديزل في قضية واحدة.

ومن المنتظر أن تبدأ جلسة المحاكمة في الثالث من أيلول/سبتمبر المقبل. وذكرت المحكمة أن غرفة الجنايات الاقتصادية السادسة عشر تعتزم عقد 89 جلسة بحلول أيلول/سبتمبر 2025.

وستدور محاكمة فينتركورن الذي سيبلغ 77 عاما مع بداية الجلسات، حول شبهة الاحتيال والإدلاء بشهادة زائفة والتلاعب بالسوق.

كان فينتركورن نفى قبل نحو شهر أي مسؤولية جنائية عن عمليات التلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل التي تنتجها أكبر شركة لإنتاج السيارات في أوروبا، وقال خلال الإدلاء بإفادته كشاهد في شباط/فبراير الماضي في الدعوى المدنية التي رفعها مستثمرون أمام المحكمة العليا في براونشفايج للمطالبة بتعويضات بمليارات اليورو: "اعتبر هذه الاتهامات غير صحيحة".

كانت فولكس فاجن قامت بتزييف قراءات الانبعاثات عن طريق استخدام رموز برمجية مخفية بدلاً من استخدام تقنيات تنقية العادم الأكثر تكلفة. وكانت هذه الرموز البرمجية تعمل على تنقية الانبعاثات بالكامل أثناء الاختبارات بينما كانت هذه السيارات تصدر كميات مضاعفة من التلوث في انبعاثاتها أثناء سيرها في الطريق

وقال فينتركورن في شهادته إنه علم بالمشاكل مع السلطات الأمريكية بشأن عوادم سيارات الديزل "في وقت متأخر جدا" وإن علمه بهذه المشاكل "لم يكن كاملا في بداية الأمر". وأضاف: "لو كان تم إخطاري بصورة كاملة عن العمليات الداخلية في الأقسام الفنية المسؤولة، لما ترددت في التصدي للأمور بشكل مباشر وتوضيحها"، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن يسافر إلى الولايات المتحدة إذا دعت الضرورة للحديث سرا مع السلطات الأمريكية.

وكان فينتركورن استقال من رئاسة فولكس فاجن في أيلول/سبتمبر 2015 بعد أيام قليلة من تفجر الفضيحة، لكنه قال إنه لم يكن يعرف شيئا عما حدث من تلاعب.