في حين يقول أنصار السيارات الكهربائية والهجين إن هذه السيارات هي البديل الأفضل للبيئة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل (السولار)، فإن سلاسل إمداد صناعة السيارات الكهربائية والهجين يمكن أن تنطوي على "انتهاكات بيئية وحقوقية كبيرة" بحسب دراسة حديثة عن عمليات إنتاج النيكل أحد المكونات الرئيسية في بطاريات السيارات الكهربائية.

وبحسب الدراسة التي أجراها مركز الأعمال وموارد حقوق الإنسان الموجود في لندن فإن "تعدين النيكل في إندونيسيا يؤدي إلى إزالة الغابات والإضرار بالبيئة"، محذرة من المخاطر التي تهدد منازل وسبل العيش التي تواجهها المجتمعات في الجزر الصغيرة بالأرخبيل الضخم الذي تتكون منه إندونيسيا.

وأضاف المركز أن تعدين النيكل يؤدي إلى إزالة مساحات واسعة من الغابات، وإلى "تلويث المياه" في موقعين بإندونيسيا.

وأشار المركز إلى أن أكثر من 20 علامة تجارية شهيرة في صناعة السيارات مرتبطة بسلاسل إمداد البطاريات الملوثة للبيئة ومنها تويوتا وهوندا وأودي وجاجوار وهيونداي وفورد وجنرال موتورز وشركات أخرى عديدة.

وذكر المركز أنه حاول التواصل مع هذه الشركات فلم ترد سوى شركات بي.إم.دبليو ومرسيدس بنز وفولكس فاجن الألمانية وتسلا الأمركية، وقالت إنها إما لا تحصل على النيكل بشكل مباشر أو تعمل على ضمان التزام الموردين لها باحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة أثناء إنتاج المكونات التي يوردونها لهذه الشركات.

يذكر أن إندونيسيا أكبر دولة منتجة للنيكل في العالم حيث تمتلك أكثر من 20% من الاحتياطي العالمي من المعدن و60% من مناجم الإنتاج الحالية.

وتأتي الفلبين في المركز الثاني حيث قال المركز في العام الماضي إنه وجد مؤشرات على مخاوف بيئية مماثلة في هذه الدولة المجاورة لإندونيسيا.

وتحاول الحكومة الإندونيسية إقامة صناعة لبطاريات السيارات الكهربائية في البلاد للاستفادة من الطلب المتزايد على النيكل والذي يزيد بفضل الطلب على السيارات الكهربائية وخطط الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا قويا خلال العقود المقبلة للطلب العالمي على النيكل والمعادن الأخرى المطلوبة لإنتاج محركات بديلة للمحركات التي تعمل بالوقود الأحفوري مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم.