أظهرت بيانات الاتحاد الألماني لصناعة السيارات أن صناعة السيارات الألمانية تستثمر أموالا في دول أخرى أكثر من ألمانيا منذ عام 2022.

وبحسب بيانات الاتحاد، بلغت نسبة الإنفاق الإجمالي للقطاع أكثر من 89 مليار يورو عام 2022، وشكلت الاستثمارات الخارجية نسبة 51% منها مقابل 49% في الداخل. في المقابل ارتفع نصيب الاستثمارات الأجنبية لقطاع صناعة السيارات الألماني إلى 53% من إجمالي إنفاق بلغ 99 مليار يورو عام 2023.

وقال مانويل كالفايت، كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد، في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية: "حتى عام 2021 تدفقت أغلبية ضئيلة من إجمالي الاستثمارات إلى ألمانيا، ولكن منذ ذلك الحين تحول الاتجاه لصالح الدول الأجنبية... أحد أسباب ذلك هو سوء ظروف الموقع: أسعار الطاقة المرتفعة والتكاليف البيروقراطية العالية".

وبحسب البيانات، بلغت حصة استثمار القطاع في الداخل 55% في عام 2012، وفي عام 2021 بلغت 52%. وتنتقد صناعة السيارات الألمانية منذ فترة طويلة الظروف في ألمانيا وتحذر من هجرة الصناعة.

ويتضح التطور بشكل خاص فيما يتعلق بالاستثمارات الرأسمالية لقطاع السيارات مثل المصانع. وفي عام 2012 كانت نسبة الاستثمارات الرأسمالية متوازنة تقريبا (51% في الخارج، و49% في الداخل). وفي عام 2023 بلغت حصة الاستثمارات الرأسمالية في الخارج 62%، مقابل 38% في ألمانيا.

ويوجد اتجاه مماثل في الاستثمارات في البحث والتطوير: ففي عام 2008استثمرت شركات تصنيع السيارات الألمانية 70% داخل ألمانيا، وبعد 15 عاما انخفضت النسبة إلى 53% فقط. وتستند البيانات إلى التقارير السنوية للشركات، والأرقام الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء، والمفوضية الأوروبية، وجمعية المانحين للعلوم الألمانية.

وقال كالفايت: "من الضروري الاهتمام بألمانيا كموقع حتى يبقى إنتاج السيارات في ألمانيا وبالتالي النمو والوظائف... هناك إغراء لنقل التطوير إلى الخارج بسبب التكاليف، على الرغم من أنه من المفترض في الأساس أن يكون العمل التطويري أسهل وأفضل عندما يتم في موقع الإنتاج".