تعد تقنيات الشاشات من المكونات الأساسية في العديد من الصناعات الحيوية وتشهد هذه السوق العالمية تزايدا في النفوذ الصيني، ما يسلط الضوء على تحولات كبرى في سلاسل الإمداد والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي الشهر الماضي، كشف خبراء طاقة أمريكيون عن وجود أجهزة إرسال خلوية مخفية داخل محولات طاقة شمسية صينية الصنع، وهي مكونات حيوية تربط بين الألواح الشمسية والبطاريات وشواحن المركبات الكهربائية بالشبكة الكهربائية. هذه الأجهزة الخارجة عن السيطرة تتجاوز أنظمة الحماية المثبتة، مما يمنح الصين على الأرجح "مفتاح قتل" سري يمكنه تعطيل أجزاء من البنية التحتية للطاقة الأمريكية.

ومع إنتاج الصين الآن لأكثر من 70% من شاشات العرض في العالم وتصدرها للإنتاج في مجال شاشات "أو إل إي دي"، فإن كل شاشة صينية في أنظمة التحكم وعرض البيانات، من شاشات خوذ الطيارين المقاتلين إلى شاشات السونار في الغواصات، تواجه خطرا مماثلا بتعطيل غير معلن من خلال باب خلفي.

وتماما كما استخدمت الشركات الصينية تمويلا ضخما مدعوما من الدولة لإغراق الأسواق الدفاعية العالمية بطائرات مسيّرة وبطاريات رخيصة، ضخت بكين مليارات الدولارات في شكل دعم حكومي وإعفاءات ضريبية وقروض منخفضة التكلفة لبناء أكبر مصانع شاشات عرض في العالم. ومكنت هذه الاستثمارات الصين من الاستحواذ على صناعة تبلغ قيمتها 182 مليار دولار، من المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2034، مما أدى إلى خفض أسعار اللوحات إلى مستويات متدنية للغاية بحيث لم يعد بإمكان أي منافس أمريكي أو أي من الدول الحليفة دخول السوق بشكل له جدوى. واليوم، تنفق وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 300 مليون دولار سنويا على شاشات العرض الحيوية للمهام، وهو رقم مرشح لتجاوز 600 مليون دولار بحلول عام 2034. ومع اختفاء الموردين غير الصينيين تقريبا، أصبحت سلاسل إمداد الشاشات العالمية، بما في ذلك تلك التي تدعم الانظمة الدفاعية الأمريكية ، معرضة لخطر أن تصبح رهينة لأهواء بكين الاستراتيجية في المستقبل.

ويقول الباحثان إن المشكلة هي أن الشاشات في الحروب الحديثة باتت ضرورية مثل الذخيرة. فمراكز المعلومات القتالية البحرية، وأبراج مراقبة الملاحة الجوية الدولية، ومراكز القيادة المتنقلة في الميدان، ووحدات العناية المركزة في مستشفيات الطوارئ، جميعها تعتمد على شاشات العرض، وكثير منها مصنّع أو مصدر من الصين. وتشكل الشاشات أيضا العمود الفقري لأجهزة الرؤية الليلية من الجيل الجديد، وشاشات الخوذ المثبتة، ومخططي المهام المحمولة، ما يعني أن الاعتماد على شاشات صينية في هذه الأنظمة قد يعرض المشغلين الأفراد لخطر انقطاع مفاجئ.

وقد يكون من الصعب تخيل مدى ما يمكن أن تفعله بكين، لكن واشنطن يجب أن تستعد لأسوأ السيناريوهات. ففي أوقات الأزمات أو التوترات المتصاعدة، يمكن للصين أن تدفع تحديثات خبيثة عبر الهواء تتسبب في تعطيل الشاشات المتصلة بالإنترنت، أو تجميد شاشات قمرة القيادة أثناء الطيران، أو تعطيل الشاشات الحيوية في مناطق القتال. وحتى الأعطال المتقطعة يمكن أن تقوض ثقة القادة في هذه الأنظمة، مما قد يمنعهم من اتخاذ قرارات حاسمة في لحظات مفصلية.

ويمكن تطبيق الشيء نفسه على الشاشات المستخدمة في مراقبة وتشغيل البنى التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء وأنظمة المياه والسكك الحديدية والمطارات. ورغم أن هذه السيناريوهات تبدو متطرفة، فإنها تؤكد لماذا لا يمكن اعتبار أمن الشاشات مسألة ثانوية بعد الآن.

وحتى في غياب الأبواب الخلفية، فإن هيمنة بكين على سوق الشاشات وسلاسل الإمداد المرتبطة بها تعد ثغرة في الأمن القومي. فالشركات الصينية المدعومة والمسيطر عليها من قبل الدولة، مثل "بي أو إي" و "سي إس أو تي" و "إتش كي سي" ، تهيمن على تصنيع لوحات الشاشات، كما تُسيطر الصين على المدخلات الحيوية في صناعة الشاشات، من الزجاج المتخصص وأكسيد الإنديوم القصديري إلى الفوسفورات الأرضية النادرة والغازات المتخصصة.

وسبق أن حولت بكين مثل هذه التبعيات إلى سلاح. ففي عام 2010، أوقفت فجأة صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية واندلاع أزمة دبلوماسية. وفي أبريل/نيسان الماضي، وفي ظل تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن، أعلنت الصين قيودا على تصدير مغناطيسات النيوديميوم، الضرورية لصناعة السيارات والدفاع الأمريكية، ما أجبر خطوط إنتاج أمريكية على التوقف. وفي مارس/آذار، حظرت تصدير الجاليوم إلى الولايات المتحدة، وهو معدن أساسي في أجهزة الرادار التي تتعقب الصواريخ الفرط صوتية.

وبدأ بعض أعضاء الكونجرس بالفعل في قرع ناقوس الخطر. ففي خريف العام الماضي، كتب النائب جون مولينار (جمهوري عن ولاية ميشيجان)، رئيس اللجنة المختارة في مجلس النواب الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني، رسالة إلى وزير الدفاع حينها لويد أوستن، حذر فيها من أن هيمنة الصين على صناعة الشاشات العالمية تشكل تهديدا واضحا للأمن القومي.

ودعا مولينار وزارة الدفاع إلى التحقيق في علاقات محتملة بين كبرى شركات تصنيع الشاشات الصينية وجيش التحرير الشعبي، والنظر في تصنيفها كشركات عسكرية صينية ضمن القائمة "إتش 1260" الخاصة بالبنتاجون، والتي تحظر التعاقد مع تلك الشركات. وعلى وزير الدفاع الجديد بيت هيجسث أن يتخذ إجراءات طال انتظارها بشأن هذه الرسالة.

ويرى الباحثان أن هذه الإجراءات المتكاملة على مستوى الحكومة سترسل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع تبعيات استراتيجية تتخفى في شكل "سلع استهلاكية رخيصة"، وستوفر هامشا حاسما من الوقت لصالح الموردين الموثوقين في قطاع الدفاع.

وعلى المدى البعيد، يجب على الولايات المتحدة إطلاق نهضة صناعية محلية وتحالفية لإنتاج الشاشات من أجل استعادة السيطرة على سلاسل الإمداد الدفاعية. وهذا يتطلّب تهيئة بيئة تنافسية عادلة. ويمكن للكونجرس القيام بذلك عبر تمديد الحوافز الضريبية الموجهة وغيرها من الحوافز لإعادة توطين صناعة الشاشات داخل الولايات المتحدة.

كما يتطلب الأمر فرض سياسة "الشراكة الموثوقة" في مجالي الدفاع والبنية التحتية الحيوية، وتوجيه المشتريات إلى شركاء موثوقين تضررت صناعاتهم بسبب ممارسات بكين المدعومة من الدولة. وإذا نُفذت هذه الخطوات بالشكل الصحيح، فإنها ستسهم في بناء نظام بيئي قوي ومتنوع لشاشات العرض يتفوّق على الصين.

وفي نهاية المطاف، ومع احتدام المنافسة بين القوى العظمى، آن الأوان للتعامل مع الشاشات ليس كسلع استهلاكية، بل كأصول استراتيجية، لأنه حين تُظلم الشاشات، قد تكون المعركة قد حُسمت بالفعل.