اعتبرت بكين السبت أن الصين والاتحاد الأوروبي بإمكانهما تفادي "التصعيد" في مختلف النزاعات بينهما، في ظل تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية قد تكون لها تداعيات سلبية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان نُشر على الإنترنت أن المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في بكين بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيره في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش كانت "ناجحة" وشكلت "نقطة انطلاق جديدة".

وأشار البيان إلى أن "النتائج والتوافق الذي توصل إليه الجانبان دليل واضح على أن لدى الصين والاتحاد الأوروبي الإرادة والحكمة لإدارة الخلافات ومعالجتها بشكل سليم من خلال الحوار والتشاور، وتجنب تصعيد الاحتكاكات بفعالية".

وكان شيفتشوفيتش قد صرح الجمعة عقب اختتام محادثات استمرت يومين بأن بكين وافقت على "ضبط" صادراتها من السيارات الهجينة إلى التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة، حيث يواجه مصنعو السيارات المحليون ضغوطا متزايدة جراء المنافسة الصينية.

وصرح مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي للصحافيين بأن الاتفاق "يفتح آفاقا لخفض صادرات الصين (من السيارات الهجينة) بأكثر من النصف"، وذلك استنادا إلى توقعات تغطي فترة أربع سنوات.

وتُعد شحنات السيارات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي من أكثر القضايا إثارة للجدل ضمن الفائض التجاري الصيني المتنامي مع التكتل، والذي يبلغ حاليا نحو مليار يورو (1,1 مليار دولار) يوميا.

ويتهم كثيرون في أوروبا الصين بممارسات تجارية غير عادلة، تشمل دعم الشركات بإعانات ضخمة وإغراق الأسواق بمنتجات منخفضة السعر والتلاعب بالعملة.

وما يزيد من تفاقم هذه القضية حالة الركود المستمر في الطلب المحلي داخل الاقتصاد الصيني، ما يدفع المصنعين للبحث عن أسواق بديلة في الخارج.

وأفاد بيان مشترك نُشر الجمعة بأن الجانبين "توصلا إلى تفاهم بشأن تجارة السيارات الهجينة بطريقة تتوافق" مع قواعد منظمة التجارة العالمية، واصفا المحادثات بأنها كانت "مكثفة".

وذكرت وزارة التجارة الصينية السبت أن المحادثات تضمنت "نقاشات معمقة حول تجارة السيارات الكهربائية والهجينة، وتجنب تصعيد الموقف، وحماية المصالح التصديرية الفعلية للشركات الصينية بفعالية".

وتعهدت الصين خلال محادثات هذا الأسبوع الاستمرار في توريد مواد حيوية من بينها معادن نادرة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي مسألة تحظى بمتابعة دقيقة منذ أن فرضت بكين شرط الحصول على تراخيص تصدير العام الماضي.

وسيواصل الجانبان "تكثيف العمل بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية المهمة ذات الاهتمام المشترك"، حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية مضيفة أن الاجتماع المقبل من هذا النوع سيُعقد في أذار/مارس.