تفقد السيد كمال نجم وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك أنتظامً العمل بمقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحري ،وإضطلع علي سير العمل على أرض الواقع للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي .

وقال نجم إن مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى قد بدأ التشغيل التجريبى به إعتبار من 10 نوفمبر في إطار منظومة الشباك الواحد ، حيث يتم تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمتعاملين بالمركز ، بإدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد وجميع النظم الجمركية وإنهاء جميع الإجراءات عليها بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك ، مؤكداً حرص مصلحة الجمارك على تشغيل المنظومة ونجاحها بالتنسيق والتعاون بين العاملين بالجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وأيضا من المتعاملين من مصانع ومستوردين ومستخلصين وغيرهم من الشركاء في المجتمع التجاريّ .

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى إن إجمالي عدد الشهادات المقيده بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم قد بلغ حوالى 8685 شهادة جمركية ، كما بلغ عدد الشهادات التي تم اعتمادها 6098 شهادة جمركية، وباقي الشهادات الجمركيه المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينه وإستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الإتفاقيات وإستكمال مرفقات متعامل والتثمين .

ثم التقى رئيس مصلحة الجمارك مع محمد العرجاوى نقيب مستخلصي الإسكندرية ومدحت حبشى رئيس مجلس إدارة شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية وبعض المستخلصين، حيث تم إستعراض أهم المشاكل والمعوقات الخاصة بالتشغيل التجريبى بمركز الخدمات الجديد " نافذة " حيث وجه بحل هذه المعوقات مشيرا إلى أن تطبيق أى نظام جديد لابد أن يواجه بعض الصعوبات فى البداية ويحتاج لبعض الوقت حتى يتم تحقيق النجاح والأهداف المرجوة منه .

كما قام كمال نجم بجولة تفقدية فى مركز الخدمات اللوجيستية حيث زار صالة الإستقبال الرئيسية للمركز وتناقش مع بعض المتعاملين حول المشاكل الموجوده ومنها وجود بعض الإزدحام بالصالة ، حيث وجه بإعادة توزيع العمل بصالة الإستقبال وتخصيص 7 شبابيك لتسليم المرفقات و7 شبابيك لاستلام أذون الإفراج و و 2 شباك للتظلمات .

كما وجه بنقل موظفي الجمارك المختصين بالتوقيع على أذون الإفراج لغرفة منفصلة عن الصالة ، ونقل موظفي الشركة المختصين بتسليم صورة طبق الأصل وتسليم استمارة الرسوم للدور الأرضى وزيادة أعداد المثمنيين وموظفى الأرشيف ، وتكليف مدير إدارة من ذوى الخبرة بمصلحة الجمارك للتواجد بخدمة العملاء بالصالة للتواصل مع المتعاملين والرد على الإستفسارات فوريا .

كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة العامة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS ” ونقابة مستخلصي الإسكندرية والغرفة التجارية بالإسكندرية وشركات النقل لعقد عدة إجتماعات تهدف لإزالة أية معوقات وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق وتوحيد اجراءات العمل بنظام نافذة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، للمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية والمتابعة الميدانية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع بما يسهم في خفض تكلفة البضائع وبالتالي أسعارها، وهو ما يستفيد به المستهلك النهائيّ .