يمكن الاشتراك في وثيقة خدمة مساعدات الطريق التي سوف توفر لقائد السيارة الأمن على الطريق ويمكن عمل الوثيقة نفسها للزوجة أو الأبناء للحفاظ عليهم من مفاجآت الطرق، حيث يتم توفير رقم مختصر لإحضار بنزين أو بطاريه أو كاوتش كما يكون النقل وتقديم الخدمة مجانًا أو سحب السيارة.

 

والوثيقة تمكن مالكها من طلب ونش انقاذ لسيارتك لينقل سيارته في حالة الحادث من أي مكان في مصر دون دفع أي مبالغ تحت أي مسمى‌ - عدم توافر نوع السيارة البديلة المطلوبة وقت الخدمة (يتم دفع البديل النقدي وفق الفواتير المقدمة).

 

أما عن تغطيات السيارة الإجباري فهي كالتالي:

يغطي التأمين الإجباري على السيارات مسؤولية مالك المركبة أو قائدها عن أي حادث ينتج عنه وفاة أو إصابته للغير نتيجة خطأ قائد المركبة المتسببة في الضرر وذلك حسب الشروط الآتية:

• ثبوت خطأ قائد المركبة.

• حدوث الوفاة أو الإصابة للغير.

• تحقق علاقة السببية مباشرة بين الخطأ والضرر الناتج.

ونتيجة أن هناك العديد من المشكلات التي كان يسببها هذا التشريع وخاصة فيما يتعلق بالآتي:

• إطالة فترة حصول المتضرر على حقه أو حق ورثته لحين الحكم النهائي من قبل المحكمة بالتعويض اللازم.

• عدم تحديد مبلغ التعويض المكافئ للضرر وبالتالي كان يتم حسب تقدير المحكمة بناء المعمول بها.

• ضرورة ثبوت الخطأ في حق المتسبب في حادث ويصعب إثباته وخاصة في حالات الوفاة حيث إن المتضرر غير موجود ليدافع عن نفسه.

• التعويضات الناتجة عن المركبات المجهولة أو منتهية الرخصة كان لا يتم دفعها من قبل شركة التأمين. وغيره من السلبيات التي كانت تضيع حقوق المتضررين او تطيل في وقت حصولهم على التعويضات؛ حتى إنشاء مجمعة التأمين ضد حوادث السيارات المجمعة والذي عالج العديد من السلبيات السابقة للتشريع القديم وحقق العديد من الإيجابيات الآتية:

1- حدد التشريع التعويض للشخص الواحد ب40.000 جم في حالة تعرض حياة الشخص الوفاة في الحال أو خلال سنة نتيجة حادث، أو الإصابة الناتج عنها العجز سواء كلي أو جزئي وبحد أقصى مبلغ التأمين 40.000 جم.

2- إضافة تغطية لممتلكات غير المادية التي تلفت نتيجة حادث بحد أقصى 10.000 جنيه لكل مضرور عدا تغطية المركبات سواء المملوكة للمؤمن له أو للغير.

3- لم يشترط هذا التشريع علي المتضرر أن يلجأ إلى المحكمة لكي يحصل علي التعويض وأتاح للمتضرر أو ورثته التوجه مباشرة إلى شركة التأمين المصدرة للوثيقة والتي تغطي المركبة المتسببة في وقوع الضرر وإلزامها بصرف التعويض خلال شهر من استيفاء المستندات المطلوبة لصرف التعويض.