أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الأولى لتطبيق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» تشمل المنافذ البحرية، وقد تم إجراء الأختبارت الأولية لهذه المنظومة الإلكترونية للتأكد من فاعليتها قبل الإنطلاق التجريبي فى أول أبريل المقبل، والإلزامي فى أول يوليو المقبل؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»؛ من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب أستثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، وتعظيم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

قال الوزير، إنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال ٤٨ ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.

أضاف الوزير، أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، يُسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الأستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.