حذر الاتحاد الألماني لشركات صناعة السيارات من العواقب الاقتصادية الهائلة للرسوم الجمركية على السيارات التي أعلنتها الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة الاتحاد، هيلدجارد مولر، إن الرسوم الجمركية - التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل/نيسان المقبل - تمثل عبئا كبيرا على الشركات وسلاسل التوريد العالمية المتشابكة بشكل وثيق مع صناعة السيارات، مضيفة أنه سيكون لهذه الإجراءات عواقب سلبية على المستهلكين، أيضا في أمريكا الشمالية.

وقالت مولر: "العواقب ستكون وخيمة على النمو والازدهار لدى كافة الأطراف"، موضحة أنه من شأن التعريفات الجمركية الإضافية أن يكون لها تأثير سلبي كبير على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مؤكدة في المقابل أنها ستؤثر أيضا على الاقتصاد الأمريكي.

وطالبت مولر بإجراء مفاوضات عاجلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق ثنائي، وقالت: "هناك حاجة أيضا إلى مناقشات حول قواعد قانونية ومعايير وشهادات اعتماد، وهذا من شأنه أن يجلب منافع لكلا جانبي الأطلسي ويزيد الكفاءة على الجانبين".

وبحسب الاتحاد، تتوقع 86% من شركات صناعة السيارات المتوسطة أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد كبير من الدول والمناطق ستؤثر عليها أيضا.

ووفقا لبيانات الاتحاد، تعد الولايات المتحدة عنصرا مهما في شبكة إنتاج صناعة السيارات الألمانية، حيث أنتجت الشركات الألمانية أكثر من 844 ألف مركبة هناك في عام 2024، وتم تصدير حوالي نصفها إلى جميع أنحاء العالم.

ومن المرجح أن تثقل الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 25% على واردات السيارات كاهل صناعة السيارات الألمانية. وتعد الولايات المتحدة أهم سوق مبيعات لصناعة السيارات الألمانية، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

وشكلت الولايات المتحدة 1ر13% من صادرات السيارات الألمانية، تلتها بريطانيا وفرنسا. وبيعت نحو ثلث السيارات التي أنتجتها "بورشه" وواحدة من بين كل ست سيارات من إنتاج "بي إم دابليو" في أمريكا الشمالية عام 2024، في حين تراوحت حصة القارة من صادرات كل من "فولكس فاجن" و"أودي" و"مرسيدس بنز" بين 12 إلى 15%