أكدت الصين الأربعاء أنها "لا تخشى" خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة مجددة في الوقت نفسه دعوتها إلى الحوار بعدما اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصين هي من عليها أن يأتي إلى طاولة المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا حل المشكلة من خلال الحوار والتفاوض، فعليها التوقف عن ممارسة الضغوط الشديدة ووقف التهديد والابتزاز والتحدث مع الصين على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".

ويأتي هذا البيان عقب تصريحات من البيت الأبيض الثلاثاء مفادها أن الكرة "أصبحت في ملعب الصين" في ما يتعلق بالمفاوضات.

وفيما أكّدت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت انفتاح ترامب على إبرام اتفاق مع بكين، شدّدت على وجوب أن تبادر الصين لاتّخاذ الخطوة الأولى، معتبرة أن قوة السوق الاستهلاكية الأميركية تشكل ورقة ضغط.

وجاء في بيان للرئيس تلته ليفيت في مؤتمر صحافي أن "على الصين أن تبرم معنا اتفاقا. لسنا نحن من يتعيّن عليه إبرام اتفاق معهم".

وأضافت "الكرة في ملعب الصين" إذا أرادت إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
- "ضغط" -

وأظهرت الصين الأربعاء وضعا اقتصاديا أفضل من المتوقع في الربع الأول من 2025، بفضل مسارعة المصنّعين إلى تصدير المنتجات قبل فرض ترامب رسوما جمركية إضافية مرتفعة ما يؤدي إلى "ضغوط"، على ما أفادت بكين.

وبلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني 5,4% في الربع الأول، بحسب المكتب الوطني للإحصاء، وهي نتيجة أعلى بكثير من نسبة 5,1 % التي توقعتها مجموعة من الخبراء استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس.

وأمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بتعليق استلام كل الطائرات التي طلبت شراءها من شركة بوينغ الأميركية، على خلفية تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ الثلاثاء.

وعلّق ترامب الثلاثاء على منصة "تروث سوشال" على ذلك قائلا "من اللافت أنهم نكثوا بصفقة كبيرة مع بوينغ، قائلين إنهم لن يتسلموا الطائرات التي التزموا بها بالكامل".

وبحسب بلومبرغ، طلبت الصين أيضا من شركات الطيران في البلاد "وقف شراء كل المعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأميركية"، وفق ما نقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة.

وتبدو بكين عازمة أيضا على استهداف الزراعة الأميركية، فقد أكدت رابطة مصدّري اللحوم الأميركية لوكالة فرانس برس أن غالبية تراخيص مصدّري لحوم البقر لم تُجدَّد منذ منتصف آذار/مارس.

كذلك، أعلنت إدارة بريد هونغ كونغ الأربعاء أنها ستعلق إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة.

وشكّلت الجبهات الجديدة التي فتحها دونالد ترامب من خلال حملته الجمركية، ضغطا على أسواق الأسهم العالمية الأربعاء، مع تأثر أسهم قطاع صناعة التكنولوجيا خصوصا بسبب القيود المفروضة على رقائق شركة إنفيديا العملاقة.

وفي أوروبا، تراجعت بورصة باريس في التعاملات المبكرة 0,6% وفرانكفورت 0,6% ولندن 0,2% وميلانو 0,7%.

وفي آسيا، أغلقت بورصة طوكيو على انخفاض نسبته 1,01%. كذلك تراجعت الأسواق الصينية بشكل حاد وخسر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ نحو 2% في حين خسر مؤشر شنتشن 0,8%، فيما حافظ مؤشر شنغهاي على استقراره.
- "موقع قوة" -

من جهته، يواصل الرئيس الصيني شي جينبينغ جولته في جنوب شرق آسيا بزيارة لماليزيا الأربعاء، في محاولة لتنظيم استجابة منسقة للرسوم الجمركية الأميركية.

فرض ترامب في بادئ الأمر رسوما جمركية على الواردات الصينية على خلفية اتّهامه بكين بالضلوع في توريد مادة الفنتانيل المخدّرة، ثم زاد نسبة هذه الرسوم بشكل حاد قائلا إنها رد على ممارسات تجارية للصين تعتبرها واشنطن مجحفة.

ومنذ مطلع هذا العام، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 145 في المئة على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة.

وشمل ذلك 20 في المئة على صلة بعدم مكافحة بكين توريد الفنتانيل وغيرها من المواد المخدّرة، بالإضافة إلى 125 في المئة على صلة بالممارسات التجارية.

وردّت بكين بفرض رسوم بلغت نسبتها حتى الآن 125%.

مع ذلك قرّرت إدارة ترامب إعفاء بعض سلع التكنولوجيا المتطوّرة على غرار الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الأخيرة.

وعلّقت الرسوم الجمركية المتبادلة التي تزيد عن حد أدنى نسبته 10% لمدة 90 يوما، مع فتح البيت الأبيض الباب أمام التفاوض.

وفي هذا الإطار، أعلنت كوريا الجنوبية، أحد أكبر مصدري السيارات وأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، الأربعاء أن وزير المال تشوي سانغ-موك سيزور واشنطن الأسبوع المقبل للقاء نظيره سكوت بيسنت.

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مقابلة مع مجلة "دي تسايت" الألمانية أن الاتحاد الأوروبي "في موقف قوي" في المفاوضات المقبلة "لأننا كأوروبيين نعرف بالضبط ما نريد وما هي أهدافنا".

أما كندا، وهي دولة أخرى في مرمى نيران ترامب، فقدمت لفتة لشركات صناعة السيارات الثلاثاء ستسمح بها بموجبها باستيراد عدد معين من المركبات المصنوعة في الولايات المتحدة في مقابل التزامها الحفاظ على إنتاجها في كندا، من دون رسوم جمركية.

وفرضت أوتاوا رسوما جمركية نسبتها 25% على هذه المنتجات ردا على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضتها واشنطن على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة.