في إطار حرص الحكومة على تعزيز قطاع صناعة السيارات، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع كل من السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك لبحث توصيات مجموعة العمل المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

مراجعة شاملة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

تضمن الاجتماع استعراضاً شاملاً للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث قامت مجموعة العمل بتقييم البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج بالإضافة إلى لقاءات مع الشركات المصنعة للسيارات، وقد أسفر هذا التقييم عن توصية بالإبقاء على البرنامج الحالي دون تعديل، مع إمكانية التعديل كل سنتين للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وسنة واحدة للسيارات الكهربائية.

حوافز تصدير وصناعات مغذية لتعميق التصنيع المحلي

أكد وزير الصناعة على أهمية زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، مشيراً إلى ضرورة تعزيز صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

كما أوضح الوزير أنه سيتم دراسة استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات، وذلك بهدف تأسيس قاعدة تصنيع محلية متكاملة، مما يساهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

تطوير بيئة الاستثمار ودعم الصناعة

من جانبه، أكد وزير الاستثمار أن تطوير صناعة السيارات يعتبر محوراً رئيسياً لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات. كما أشار إلى أن الحكومة تركز على جذب استثمارات جديدة في الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مما سيسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية للقطاع.

الحوافز الاستثمارية والضريبية لتشجيع التصنيع

أكد وزير المالية على أن الحكومة تركز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، مشيراً إلى أن الحوافز ستعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير.

وأوضح أن الحكومة تسعى لتيسير العملية على المستثمرين لتشجيع زيادة التصنيع وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.

تعزيز قطاع السيارات كمحرك للنمو الاقتصادي

تُعتبر صناعة السيارات من القطاعات الحيوية التي تسهم في الاقتصاد المصري، حيث يسعى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات إلى دعم هذه الصناعة من خلال توفير حوافز تشجيعية، مما يعزز قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.