رفعت هيئة النقل المكلفة بشبكة قطارات الانفاق في مدينة نيويورك الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بتهمة انتهاك التعاقد المبرم بين الجانبين لحجبها ما يقارب 60 مليون دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لبناء محطات جديدة في مانهاتن.

وتعد هذه الدعوى، التي رفعتها هيئة النقل الحضري، الأحدث في سلسلة من المعارك القانونية بين الحكومة الفيدرالية ومسؤولين في نيويورك ونيوجيرسي بشأن تمويل مشاريع البنية التحتية للنقل في المنطقة، بما في ذلك مشروع إعادة بناء محطة بنسلفانيا في نيويورك، ونفق سكك حديدية جديد يربط بين الولايتين، وقيام إدارة مدينة نيويورك بفرض أول رسوم زحام في الولايات المتحدة ويتم تحصيلها من السيارات التي تدخل إلى أكثر مناطق مانهاتن ازدحاما.

وذكرت الدعوى الأخيرة، المرفوعة أمام محكمة المطالبات الفيدرالية في واشنطن، أنه منذ إعلان الحكومة العام الماضي تعليق تمويل مشروع تمديد خط مترو الأنفاق في الجادة الثانية، حجبت وزارة النقل الأمريكية أكثر من 6ر58 مليون دولار، "مع توقع استحقاق المزيد قريبا".

بحسب الدعوى، من المفترض أن تبلغ تكلفة المشروع 7ر7 مليار دولار، تدفع الحكومة الفيدرالية منها حوالي 4ر3 مليار دولار. وبدون التمويل الفيدرالي، اضطرت الوكالة الحكومية إلى تدبير الأموال من مصادر أخرى، ولكن إذا استمر تعليق التمويل الاتحادي، فسيتوقف المشروع تمامًا، وفقا للدعوى.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية، كاثي هوتشول، إن الوضع يعرض المشروع بأكمله للخطر.

وقالت هوكول في بيان: "مرة أخرى، اضطرت نيويورك إلى مقاضاة إدارة ترامب لمنعها من قطع مليارات الدولارات من تمويل البنية التحتية الذي سبق تخصيصه، بشكل متقطع".

ورداً على الدعوى، قالت وزارة النقل الفيدرالية إنها "ملتزمة بضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بمسؤولية. ونحن ندرس جميع السبل القانونية".

كانت الإدارة الجمهورية قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول تجميد تمويل بقيمة 18 مليار دولار لتمديد خط مترو الأنفاق، بالإضافة إلى النفق الجديد أسفل نهر هدسون، معللة ذلك بإغلاق الحكومة واعتقاد الإدارة بأن التمويل ينفق بشكل غير دستوري استناداً إلى مبادئ التنوع والإنصاف والشمول.

وفي فبراير، أمر قاض فيدرالي الإدارة بإعادة تمويل مشروع النفق.