تعتزم الحكومة الإيطالية فرض غرامة تصل إلى 160 يورو (179 دولارا) على سائقي السيارات الذين يقودون ببطء شديد على أجزاء معينة من شبكة الطرق الإيطالية كجزء من خطة تستهدف زيادة السيولة المرورية.

وبحسب موقعي بروكاردي الإيطالي وبلو نيوز السويسري الإخباريين، سيتم تطبيق هذه الغرامة في البداية على الطرق ذات الست حارات، ومن المتوقع دخولها حيز التطبيق قريبا.

يستخدم ملايين السائحين طرق السيارات في إيطاليا سنويا، حيث دخل إيطاليا حوالي 7ر40 مليون زائر أجنبي بسياراتهم في عام 2024، بما يعادل حوالي 46% من إجمالي الزوار الأجانب الذين دخلوا إيطاليا خلال العام، وفقا لوكالة إسبرا البيئية الإيطالية.

وبحسب التقرير فإن القاعدة المقترحة تحدد الحد الأدنى للسرعة في الحارة المجاورة مباشرة للحارة الوسطى بـ 100 كيلومتر/ساعة. ويشير هذا إلى القطاعات التي تضم 3 حارات في كل اتجاه على الأقل.

وستكون هناك استثناءات عندما تحدد العلامات المرورية سرعة مختلفة، أو عندما تحتم الظروف تقليل السرعة. وتشمل هذه الظروف الضباب الكثيف والمطر الغزير أو في حالة وجود حادثة أو أعمال على الطريق أو اختناق مروري.

ويتضمن مشروع قانون المرور الجديد -الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإيطالي في أكتوبر/تشرين الأول وأُحيل إلى البرلمان، بانتظار صياغته النهائية- بنودا تفرض غرامات تتراوح بين 40 و160 يورو (ما يعادل 45 إلى 179 دولاراً) على القيادة بسرعة بطيئة دون مبرر على الطرق المحددة.

يذكر أنه في ألمانيا، حيث لا تخضع أجزاء كبيرة من شبكة الطرق السريعة لقيود على السرعة، لا يوجد قانون يحظر القيادة ببطء شديد؛ ومع ذلك، تعد إعاقة حركة المرور مخالفة إدارية تستوجب غرامة مالية بسيطة.

وفي العديد من البلدان، قد يتعرض السائقون الذين يقودون مركباتهم بسرعة أقل بكثير من سرعة حركة المرور العامة لغرامات بسبب القيادة بتهور أو عدم مراعاة الآخرين . كما تحظر إيطاليا القيادة ببطء غير مبرر إذا أدى ذلك إلى عرقلة حركة المرور أو تعريض الآخرين للخطر، وتوجد القواعد ذاتها في سويسرا.